العراقتحليلاتخاص

الرئيس الزيدي يقترب من حسم معركة الجرف دون رصاصة.. تحركات عسكرية وتوافقات سياسية تمهد لخروج الكتائب

بغداد /عراق أوبزيرفر

دخل ملف جرف النصر شمالي محافظة بابل مرحلةً جديدةً من المعالجات الأمنية والسياسية، بعدما انتقلت الحكومة برئاسة علي الزيدي إلى بحث ترتيبات إعادة انتشار القوات وتوزيع المسؤوليات الأمنية في المنطقة، بالتزامن مع تحركات سياسية تستهدف التوصل إلى تسوية تقضي بانسحاب كتائب حزب الله وإحلال قوات أخرى من الحشد الشعبي، وسط مواقف داعمة لقرارات الحكومة ومطالبة بتجنب أي مواجهة مسلحة.

 

وجاء أحدث التحركات الحكومية، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع أمني رفيع برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بابل، ولا سيما جرف النصر، وبحث المقترحات المتعلقة بإعادة انتشار القطعات الأمنية.

وشارك في الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات، وقائد القوات البرية، وقائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير عمليات هيئة الحشد الشعبي، ومدير عمليات وزارة الداخلية، وقائدا عمليات بغداد وكربلاء، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية، في تحرك يعكس دخول المؤسسات العسكرية المختلفة على خط الترتيبات الخاصة بمستقبل المنطقة.

وتضمنت مخرجات الاجتماع دراسة مقترحات إعادة الانتشار وتوزيع قواطع المسؤولية، وتنظيم ترتيبات القيادة والسيطرة، وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة، فضلاً عن تعزيز حماية البنى التحتية وتكثيف الجهد الاستخباري وتنسيق العمل المشترك بين التشكيلات الأمنية.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع استمرار المشاورات داخل الإطار التنسيقي بشأن تغيير القوة الماسكة لجرف النصر، إذ طُرحت صيغة تقضي بتسليم مواقع كتائب حزب الله إلى تشكيلات أخرى من الحشد الشعبي، غير أن الخلاف بشأن توقيت الانسحاب وآلية التنفيذ لم يُحسم بصورة نهائية، فيما تتمسك الحكومة بضرورة تنفيذ قراراتها المتعلقة بإدارة المنطقة وملاحقة شبهات تهريب النفط.

وفي موازاة التحركات الأمنية، برز دعم سياسي كبير لإجراءات الزيدي من كتل سياسية عدة حيث اكدت وقوفها إلى جانب الحكومة وقراراتها، مع التشديد على ضرورة حماية الثروة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي، في موقف يعكس أهمية التوصل إلى معالجة تجمع بين تنفيذ القرارات الحكومية ومنع تحول الخلاف إلى مواجهة مسلحة.

وفي هذا السياق، أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية فلاح الجزائري أن الائتلاف يمثل داعماً كبيراً لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وقراراتها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الثروة الوطنية ومنع إراقة الدم العراقي، ومنح المؤسستين التشريعية والقضائية دورهما الكامل في معالجة الملفات الحساسة.

وقال الجزائري في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” إن “ائتلاف الإعمار والتنمية داعم كبير لحكومة الزيدي وقراراتها، ويحترم قرارات الحكومة والقضاء العراقي، كما يحترم الحشد الشعبي في تحريك قطعاته، مع التأكيد على ضرورة منع أي مواجهة تؤدي إلى إراقة الدم العراقي”.

وأضاف الجزائري أن “ملف جرف النصر تحيط به ضبابية، والجهة المسيطرة على المنطقة تتعرض للاستهداف من أطراف مختلفة، فيما يعمل الإطار التنسيقي بواقعية على احتواء المشكلات التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها محاولات تفتيت النسيج المجتمعي، وأن القرارات المصيرية تناقش داخل الإطار، لكن قرار السلم والحرب يبقى بيد الحكومة”.

وأشار إلى أن “القضاء هو الفيصل في حسم الاتهامات المتعلقة بتهريب ومن الضروري التعامل مع هذه القضية عبر المؤسسات الرسمية والقانونية، والحفاظ على الثروة الوطنية ومنع إراقة الدم العراقي”.

 

وتكتسب هذه المواقف أهميةً في ظل سعي الحكومة إلى معالجة ملف جرف النصر عبر مسارين متوازيين، يتمثل الأول بإعادة تنظيم المسؤولية الأمنية بما يضمن وضوح القيادة والسيطرة، فيما يتعلق الثاني بمواصلة الإجراءات القضائية والتحقيقية بشأن شبهات التجاوز على الثروة النفطية، دون أن يؤدي الخلاف حول إدارة المنطقة إلى صدام بين التشكيلات المسلحة.

 

وبينما تتواصل المشاورات بشأن تسليم المواقع وإعادة الانتشار، يمثل اجتماع مكتب القائد العام للقوات المسلحة تطوراً عملياً في مسار إدارة الأزمة، إذ انتقلت المناقشات من المواقف السياسية المتقابلة إلى دراسة الترتيبات العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ أي اتفاق، مع بقاء الإعلان عن الصيغة النهائية وموعد تطبيقها مرهوناً بنتائج الاتصالات الجارية.

وتضع التطورات الأخيرة الحكومة أمام استحقاق تنفيذ قراراتها عبر المؤسسات المختصة، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع التصعيد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نتائج الترتيبات العسكرية والمشاورات السياسية، وما إذا كانت ستفضي إلى انتقال منظم للمسؤولية الأمنية في جرف النصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });