بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، إن الوضع المالي في العراق يسير وفق ما خطط له، فيما لفت الى أنن تم حسم الجدل بشأن اسعار صرف الدولار.
وقال العلاق في مقابلة صحفية تابعتها “عراق اوبزيرفر”، إن “هناك تحديات خارجية وأخرى محلية، لكن بشكل عام الوضع المالي في العراق لا زال يسير ضمن ما مخطط له في الموازنة العامة للدولة”، مبينا أن “هناك تنسيقا عاليا بين البنك المركزي ومع رئيس الوزراء ووزارة المالية في الوقوف على الجانب المالي لاستمراره واستقراره واستدامته”.
وأضاف، “نحن نعمل بشكل وثيق حاليا وشبه يومي مع وزارة المالية من أجل أن تنفذ الخطة المالية المرسومة بالموازنة العامة، بما يؤمن تغطية أهدافها وبرامجها والاحتياجات الموجودة”، مشيرا الى أنه “لأول مرة يحصل بحكم قانون الموازنة والإدارة المالية الجديدين، تدوير تخصيصات المحافظات والوزارات، لذلك هناك تغطية واسعة لاحتياجات الجانب المالي ولأول مرة تكون حجم الأرصدة الموجودة لدى الوزارات والمحافظات كبيرة تمكنها من أداء دورها”.
وذكر أن “البنك المركزي يخوض عملية تحول كبرى في إعادة تنظيم التجارة الخارجية بما يؤمن عدة أهداف في آن واحد، ومن هذه الأهداف هو شفافية العمليات في التحويل الخارجي التي تبدأ من عملية التحويل والمحول الى المستفيد الأخير والى المصدر من خلال كافة البيانات والوثائق والمعلومات التي تعزز وتطابق الواقع”، موضحا ان “هذه العملية تجري لأول مرة في تاريخ العراق وتشترك بها مؤسسات تدقيق دولية وتقوم بتدقيق المعلومات قبل وصولها الى مرحلة التنفيذ، حيث إذا كانت العملية مستوفية كافة الشروط والمعايير المحلية المتمثلة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب او المعايير الدولية عند ذلك تمضي هذه عمليات التحويل، وأما إذا كان فيها أي نقص او خلل او شبهة ترفض مباشرة وتعاد”.
وذكر أن “عملية التدقيق السابقة كانت تجري ولكن بعملية لاحقة وربما تبقى عمليات التدقيق لسنوات، لكن الآن فإن العملية لا تمضي الا إذا كانت سليمة بكافة جوانبها وأطرافها وتوثيقاتها وتعزيزاتها والوقائع التي تستند لها”، موضحا أن “أي عملية تحول تحتاج الى وقت وفهم بين كل الأطراف وأيضا الى القبول”.
وأكد أن “مستوى القبول لهذا النظام الجديد انخرطت فيه الشركات المستوردة الكبيرة والمتوسطة وبذلك تؤمن كل استيراداتها بانسيابية عالية، وهذا الامر ضروري جدا”، لافتا الى ان “مشكلة صغار التجار الذين بعضهم دخل الى هذه العملية والبعض الآخر لا يزال متردداً في الدخول او يبحث عن وسائل أخرى لتغطية تجارته الخارجية اما هروباً من التحاسب الضريبي او الجمركي او الإجراءات التي تتطلبها عملية فتح الحسابات”.
وبين أن “ما نركز عليه في المرحلة الحالية والمقبلة هو أن نجعل الجميع منخرط في القنوات الأصولية السليمة”، لافتا الى ان “وجود هؤلاء التجار الصغار خارج المنظومة يشكل ضغطاً على السوق النقدي بالدولار ويسبب ارتفاعه”.
وأشار الى أن “هناك حلولا نعمل عليها مع مؤسسات دولية ومالية في سبيل تنظيم عملية تجارة صغار التجار”، موضحا انه “تم عقد اجتماع يوم أمس بهذا الخصوص استكمالاً لاجتماعات سابقة، ونحتاج الى بعض الوقت لتنظيم هذه العملية المتبقية من التجارة الخارجية”.
وبشأن العملات الأخرى أكد العلاق أن “البنك المركزي فتح قنوات للعملة الصينية والتركية والهندية والاماراتية وهي عملات تمثل وزنا كبيرا في التجارة الخارجية، حيث حصل توقف لمدة بسبب تنظيم جديد يهدف الى توفير رقابة كافية على هذه العمليات، لأننا اكتشفنا بالصيغة السابقة وجود بعض التحايل في استخدام هذه القنوات سواء بالنسبة لمصدرين غير واقعيين او إعادة مبالغ من دول الى أخرى”، موضحا انه “تم وضع الية تدقيق جديدة تقوم بها شركة دولية وقد انتهينا من تنظيم هذه العملية وهي الآن قيد الانطلاق من جديد”.
وأشار الى أن “عمليات التحويل الخارجي التجارية تخضع جميعها للمراجعة من قبل الشركة الدولية المختصة وتكون هي وسيطا بين المصارف العراقية والبنك المراسل، لكي يطمئن البنك المراسل بأن هذه العمليات سليمة ومدققة”، لافتا الى أن “بعض المصارف لديها بنوك مراسلة والأخر ليس لديها بنوك مراسلة معتمدة دوليا، والآن هي تسعى الى ذلك لكنها تأخرت كثيراً والبنك المركزي حث بشكل مستمر على فتح علاقات مع بنوك مراسلة، لان المصرف العراقي دون مراسلين خارجيين يعتبر بمثابة مصرف محلي ولا يستطيع ان ينفتح على العالم”.
وأكد أن “مصارفنا بعدما تعرفت على البنوك وأدركت أهمية هذه العلاقات بدأت بالتحرك على تلك البنوك، والبنك المركزي من جانبه يدعم هذا التوجه ويساعد عليه”.