اقتصاد

المركزي العراقي يفرض قيوداً جديدةً على وصول الدولار النقدي

بغداد/ عراق أوبزيرفر

بدأ البنك المركزي العراقي عام 2024 بفرض قيود جديدة على وصول الدولار النقدي لجهات الطلب الشرعية داخل العراق، وذلك بهدف دعم الدينار أمام الدولار.

ووفقاً لتغريدة نشرها الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي على موقع “أكس”، فإن هذه القيود ستقلل كثيراً من كميات الدولار النقدي الذي يمكن أن يصل بطريقة نظامية إلى جهات عدة، أهمها القطاع التجاري والاستثماري والمواطنين من أصحاب الحوالات وغيرهم.

وقال الهاشمي إن هذا القرار قد يتسبب بإجبار المصدرين للبحث عن طرق أخرى لاستحصال مبالغ صادراتهم وبالدولار، إما من خلال استلام أموالهم في حسابات خارجية أو العودة لسحب الدولار من السوق الموازي، مبينًا أن هذا القرار سيؤدي إلى تمكين المصارف من التحكم في الحوالات المستلمة بالدولار، وحرمان الزبون من الوصول لحوالته بالدولار، ومن ثم تحويل هذا الدولار من رسمي لدولار موازي، تنتفع من فروقاته بعض الجهات.

وأضاف الهاشمي أن كل هذه الأسباب سترفع من الطلب على الدولار الموازي، وهذا سيكون سبباً مباشراً لعودة منحنى أسعار الصرف نحو الارتفاع.

ويرى الهاشمي أن هذه القيود تشير إلى أن البنك المركزي العراقي لا يزال يعاني من ضغوطات الفيدرالي الأمريكي في حرية التصرف بعائدات الدولار العراقية، وأن إعلان البنك المركزي قبل أيام عن موافقة الفيدرالي بزيادة تدفق الدولار خلال 2024 هو مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي لاغير.

ويؤكد الهاشمي أن استمرار البنك المركزي في وضع القيود والمحددات على حركة الدولار يؤكد أن مشكلة الدولار والطلب عليه لا يزال كبيراً وغير مسيطر عليه، وأن الإجراءات والاتفاقات السابقة لم تنجح في تخفيف حدة الطلب ولا حتى على مساعدة البنك المركزي لتبني وتطبيق إجراءات أكثر مرونة تعيد الاستقرار للأسواق ولأسعار الصرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى