بغداد / عراق أوبزيرفر
نفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن ارتباط الإجراءات القانونية التي نُفذت اليوم بقضايا فساد أو مخالفات وظيفية داخل المؤسسة، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي مصدر رسمي.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن الإجراءات جاءت على خلفية دعاوى تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة والتشهير والإساءة المتعمدة بالمؤسسة ومنتسبيها عبر بعض المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية وبإشراف القضاء المختص.
وأكدت أن محاولة ربط هذه الإجراءات بقضايا فساد تمثل استمراراً لحملات تضليل تستهدف تشويه سمعة الهيئة والإضرار بثقة الرأي العام بعملها، مشددة على أن اللجوء إلى القضاء حق قانوني كفله الدستور والقوانين النافذة.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الإساءة إلى المؤسسة ومنتسبيها.
