بغداد/ عراق اوبزيرفر
شهد مجلس النواب العراقي حالة من الشلل التام منذ منتصف فبراير الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، ما أدى إلى تأجيل العديد من القوانين المطروحة للمناقشة.
ويرى مختصون أن الخلافات الحادة بين الكتل السياسية، لا سيما فيما يتعلق بقانون هيئة الحشد الشعبي وقانون المساءلة والعدالة، أسهمت في تعميق الأزمة داخل البرلمان، وتشير التوقعات إلى أن بعض القوى السياسية قد تلجأ إلى تمرير هذه القوانين ضمن “سلة واحدة”، وهو ما يثير مخاوف من تصاعد التوتر السياسي، لا سيما مع المطالبات بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويشير متابعون إلى أن بعض القوى السياسية ترى أن الحل الأمثل يتمثل في معالجة هذه ملفات قانون تقاعد الحشد الشعبي، وهيئة المساءلة والعدالة، خارج قبة البرلمان، من خلال تفاهمات سياسية تسبق التصويت عليها، تفاديًا لتعطيل التشريع في المجلس.
في المقابل، تبرز دعوات أخرى إلى ضرورة الفصل بين القوانين الجدلية، والتركيز على إقرار التشريعات ذات الطابع الخدمي والمعيشي التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
القوانين المهمة مستبعدة
بدوره، قال المحلل السياسي، علي السامرائي، إن “حالة القلق التي تخيم على أداء المشرع العراقي باتت تتفاقم نتيجة خضوعه لتأثير كتل سياسية تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، وقد زادت هذه الأزمة تعقيداً مع دخول هيئة الحشد الشعبي في دائرة المحاصصة السياسية”.
وأضاف لـ”عراق أوبزيرفر” أن “هذا الوضع أدى إلى تعطيل واضح في مسار تشريع القوانين، ما انعكس سلباً على المصلحة العامة، وأثّر بشكل مباشر على أداء الكتلة الأكبر نتيجة ارتباطاتها الفكرية والعقائدية، وقد تسبب ذلك في تعطيل جلسات البرلمان وتأجيل التصويت على قوانين مهمة تتعلق بحياة المواطن العراقي وحقوقه الأساسية”.
وفي ظل استمرار الأزمة، يرى متابعون أن البرلمان العراقي قد يجد نفسه مضطرًا إلى اللجوء مجددًا إلى تمرير القوانين العالقة ضمن “سلة واحدة”، على غرار ما حدث سابقًا مع حزمة قوانين شملت قضايا خلافية مختلفة.
وترفض كتل سياسية، من بينها ائتلاف دولة القانون و”صادقون”، العودة إلى جلسات البرلمان ما لم يُدرج قانون تقاعد الحشد الشعبي على جدول الأعمال، ما خلق حالة من الجمود التشريعي داخل المجلس.
وفي هذا السياق، لجأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى سحب القانون من التداول في محاولة لاحتواء الأزمة، إلا أن هذا الإجراء لم ينجح في تهدئة التوتر، حيث تصر الأطراف المعنية على إعادة طرحه للتصويت كشرط لاستئناف الجلسات.
