بغداد/ عراق أوبزيرفر
في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الموارد النفطية، يُنظر إلى القطاع السياحي على أنه أحد البدائل الممكنة لتنويع الاقتصاد، ومع قرار وزارة الداخلية بإيقاف منح سمة الدخول الفورية لعدد من الجنسيات، يُثار التساؤل حول مدى تأثير هذا الإجراء على السياحة، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بالمواقع الدينية والتاريخية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وتشير التجارب الدولية إلى أن تسهيل دخول المستثمرين والسائحين يسهم بشكل مباشر في خلق بيئة اقتصادية أكثر حيوية، حيث يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ويعزز دور القطاع الخاص، في المقابل، فإن فرض قيود إضافية أو ارتفاع تكاليف التأشيرات قد يدفع السائحين للبحث عن أسواق بديلة، ما قد يؤثر سلبًا على فرص العراق في التنافسية الإقليمية.
وأعلنت وزارة الداخلية، إيقاف العمل بمنح سمة الدخول (عند الوصول)، اعتباراً من تاريخ 2 آذار 2025، وذلك للوافدين من: الولايات المتحدة الأميركية، الصين، روسيا، المملكة المتحدة، أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، نيوزيلندا، سويسرا، دول الاتحاد الأوروبي.
كما قالت الوزارة إنه “يتوجب على جميع المسافرين التقدم للحصول على التأشيرة مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني”، داعية إلى “التأكد من حصول جميع المسافرين القادمين إلى العراق على سمة الدخول الإلكترونية عبر المنصة المذكورة قبل قبولهم على الرحلات”.
بدوره أكد عضو مجلس النواب محما خليل أن “وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بتحديد سعر الفيزا وسمات الدخول إلى العراق بما يضمن عدم التعارض مع سيادة البلد، كما يحق لها التعامل بالمثل مع دول العالم وفق المادة 8 من الدستور العراقي”.
وقال خليل في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “العراق أصبح بلداً محورياً في المنطقة والعالم لذلك على الجهات المعنية الأخذ بعين الاعتبار عدم عرقلة دخول المستثمرين إلى البيئة العراقية الخصبة وعدم رفع سعر سمات الدخول”.
وأضاف، أنه “يجب على جميع المؤسسات في البلاد تشجيع دخول الاستثمار إلى البلاد لإنعاش الاقتصاد العراقي وكذلك الاهتمام بالقطاع الخاص، باعتبار أن العراق بحاجة إلى دخول الاجانب واستثمار الإمكانيات البشرية لذلك يجب اخذ هذا الامر بعين الاعتبار من قبل الحكومة والجهات المانحة لسمات الدخول إلى البلاد”.
ويبلغ سعر السمة “الفيزا” للشخص الواحد، 206000 ألف دينار، لمدة 60 يوماً، مع “التأمين الصحي”.
تحرك نيابي واستضافات
من جانبه أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت أن “اللجنة سوف تعمل على استضافة المسؤولين عن هذا الملف وكذلك توجيه أسئلة برلمانية لهم لمعرفة أسباب اتخاذ هكذا قرار، خاصة أن هكذا قرارات ربما تؤثر على أوضاع البلاد السياحية”.
وقال وتوت في تصريح صحفي إنه “يجب تقديم تسهيلات أكثر للوفود الأجنبية من أجل أن تكون هناك أرضية للسياحة بمختلف المدن العراقية”.
ومع تصاعد المنافسة الإقليمية لاستقطاب الاستثمارات، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تضمن مرونة سياسات التأشيرات بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للعراق.
