بغداد/ عراق أوبزيرفر
يبدو أن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، خرجت عن نطاق السيطرة، وبدت غير مفهومة للكثير من خبراء الاقتصاد، بسبب العشوائية، وعدم الشفافية، أو وضوح الممارسات غير القانونية، بالنسبة لهذه المصارف، خاصة وأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل البنك المركزي العراقي، الذي يخضع هو الآخر لرقابة دولية، وشراكات استراتيجية مع البنوك العالمية.
وفرضت الخزانة الأمريكية مؤخراً، عقوبات على العديد من المصارف الاهلية العراقية، بما يشكل نحو ثلث المصارف المحلية، ويهدد القطاع المصرفي بشكل عام، ويعرضه للخطر، أو الانهيار، خاصة إذا ما علمنا أن تلك المصارف تمتلك ودائع للمواطنين بقيمة مليارات الدولارات.
ليست كل المصارف العراقية مخالفة للقانون
بدوره، قال المحلل المالي، سرمد الشمري، أن “فرض عقوبات على أغلب المصارف العراقية، يدخل البلاد في متاهة اقتصادية، في ظل المساعي الحكومية الرامية نحو أتمتة مجمل العمليات، وفرض التحول الرقمي على التعاملات المحلية، خاصة وأن المصارف المعاقبة ليست كلها خالفت الإجراءات القانونية، بل أغلبها كانت ملبياً للمتطلبات الدولية، والشروط المطلوبة من قبل الخزانة الأمريكية”.
وأضاف الشمري لوكالة “عراق أوبزيرفر” إن “الخزانة الأمريكية لم توضح للرأي العام العراقي، السبب الحقيقي وراء تقييد عمل تلك المصارف فيما يتعلق بعملة الدولار، واكتفت ببيانات هلامية، وقالت إنها خالفت الشروط، لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك، وهو ما يحتاج إلى اعادة نظر من قبلها، فضلاً عن ضرورة تدخل الحكومة العراقية، والبنك المركزي، في هذا الأمر، واستفهام مكامن الخلل”.
عقوبات على مصارف عراقية بارتباطات دولية!!
ولفت الأنظار فرض عقوبات على بعض المصارف التي تحتل مراكز متقدمة في التعاملات المالية العراقية، ولديها ارتباطات دولية كبيرة، ومقرات وفروع في دول عدة، وهو ما أثار تساؤلات عن حقيقة خرقها للقوانين، باعتبار أن بعضها يعمل خارج العراق ولديها حسابات مع بنوك أميركية واوربية وخليجية وجميع هذه الدول تخضع الحسابات البنكية فيها لرقابة مشددة من حكوماتها، ويُستبعد انخراط المصارف العراقية في نشاطات مشبوهة.
ومع كل عقوبات جديدة، تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على البنوك العراقية، تحدث هزة في الاسواق المحلية كما تتراجع قيمة الدينار أمام الدولار، إلى جانب توافد المودعين إلى البنوك المقيدة أعمالها لسحب أموالهم المودعة بالدولار.
قيادة النقلة الاقتصادية
وبحسب خبراء ماليين فإن أغلب المصارف العراقية الأهلية، ساهم في النقلة النوعية، في القطاع الاقتصادي، عبر تسهيل التعاملات وتقديم القروض، وتيسير الإجراءات المصرفية، فضلاً عن سحب الكتلة النقدية من “وسائد” المواطنين، لتدويرها، ومن ثم العودة إليها بالأرباح.
ولدى الكثير من المصارف الأهلية، ارتباطات واسعة، مع المصارف الدولية، عبر سلسلة الأنشطة التي تقوم بها، والاستثمارات المحلية، فضلاً عن مساندة الحكومة في توفير فرص العمل، وتقديم القروض للمزارعين والصناعيين وبقية شرائح المجتمع، وهو ما يفرض أهمية عدم المس بها تحت ذرائع وحجج غير مبررة.
كما عملت الكثير من المصارف الأهلية على إدراج أسهمها في سوق البورصة العراقية، حيث يعد القطاع المصرفي هو الأول في هذه البورصة، لجهة ضخامة الاستثمارات فيه، وثقة المتداولين في أغلب المصارف، فضلاً عن قيادة بعض المصارف لملف التحول الالكتروني، ورقمنة المدفوعات، وتعزيز التجارة الإلكترونية.
تدخلات الفدرالي الأمريكي باتت سياسية!
ويؤكد خبراء اقتصاديين وماليين أن تصرفات الفدرالي الأمريكي خرجت عن نطاقها الاقتصادي لتُصبح أداة سياسية تُستخدم لتصفية الخصوم والتجار.
مشيرين إلى أن هذه التدخلات تُشكل خطراً داهماً على استقرار أسواق الدولار، وتهدد سيطرة الدولة على اقتصادها.
داعين الحكومة إلى تشكيل غرفة عمليات فورية لوضع خطط استراتيجية للتعامل مع هذه التدخلات، وأن يكون الدور الأبرز والمتحكم للبنك المركزي.
حملة منظمة لضرب القطاع المصرفي بالعراق
اين رابطة المصارف العراقية ؟
ولا يستبعد مختصون ان تكون هذه الحملة غير المفهومة ضد المصارف العراقية، هي محاولة لإفراغ القطاع المصرفي العراقي من مصارف عراقية لتخلي الساحة لبنوك دول اقليمية واجنبية وبالتالي ضرب الاقتصاد العراقي في الصميم وجعل القطاع المصرفي مثله مثل بقية القطاعات في العراق معتمدة على الخارج في الصغيرة والكبيرة، مبدين استغرابهم من الصمت المطبق لرابطة المصارف العراقية ..
وطالب مراقبون رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي التحرك السريع لحماية القطاع المصرفي العراقي قبل ان يفوت الاوان ونصحى لنجد انفسنا بلا مصارف عراقية !
