بغداد / عراق أوبزيرفر
أطلقت الحكومة العراقية مؤخراً، حملة واسعة، لتنظيم عملية حيازة الأسلحة النارية، والسيطرة عليها، بعد أن أصبحت تجارة السلاح رائجة بشكل كبير في المدن العراقية، خصوصاً مع سماح القانون للمواطن بامتلاك قطعة سلاح واحدة في منزله.
ويبدو أن انتشار السلاح أصبح واضحاً في المجتمع وأصوات الرصاص تعلو بين الحين والآخر في مناطق شرق بغداد وبعض محافظات الوسط والجنوب والأنبار وصلاح الدين التي تسود عليه الأعراف العشائرية.
وعبر بوّابة قانون حيازة الاسلحة الصادر عام 2017، تسعى الحكومة العراقية، إلى تنظيم تلك العملية، عبر إلغاء رخص محال بيع الأسلحة لبعض الفئات، والتي افتتحت في بغداد وبعض المدن العراقية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأعلن سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، منصور علي سلطان، عن قرب فتح 620 مكتباً في عموم العراق لتسجيل الأسلحة.
وقال سلطان في تصريح للقناة الرسمية، إن “الأسلحة تقسم إلى أنواع عدة: خفيفة ومتوسطة وثقيلة، ويتم منذ الأول من يناير (كانون الثاني) من عام 2021 لغاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024 عميلة تسجيل أسلحة المواطنين، مبيناً أنه وفق المقياس العالمي فإن أسلحة المواطنين تشكل 85 في المئة مما هو موجود في البلدان و12 في المئة هو لقوات جيش، والباقي قوات أمنية، والعراق يدخل ضمن هذه المقاييس العالمية”.
مراحل متعددة
ولفت إلى أن “المرحلة الأولى من عملية تنظيم السلاح هو التوجه لأسلحة المواطنين الموجودة في المنازل، ولكن هناك إجراءات استباقية لتنظيم قاعدة بيانات موحدة مع الجهات ذات العلاقة بجميع هذه الأسلحة”، مشيراً إلى أن اللجنة وصلت إلى 70 في المئة من قاعدة البيانات.
ويؤكد مختصون، صعوبة السيطرة على ملف السلاح المنفلت، ومن ضمنه سلاح العشائر، في ظل وجود بعض الجهات الذين يصعب نزع السلاح منهم.
ويمكن بسهولة للمواطن في العراق، من أن يخفي سلاحه من أنظار الدولة، إذ كان يخفيه منذ فترة طويلة منذ دخول الأميركيين وتفتيش منازل العراقيين، كون أن عملية التفتيش تتم باستخدام العين المجردة، ولا يتم استخدام وسائل التفتيش العلمية والفنية.
وما يعمق تلك الأزمات وجود إجازات حمل السلاح تباع، ويتم إعطاء استثناءات عديدة تدخل بها المحسوبيات من دون تطبيق الشروط الواجبة على هذه الشخصيات، حتى إنه تم منح إجازات حمل السلاح للنساء لغرض التباهي.
