بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الخميس، ان ماتم طرحه في المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مسألة استجوابه مع احد القضاة امام مجلس النواب لاسند له من الدستور والقوانين العراقية.
وقال حواس في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “الدستور العراقي وهو اعلى وثيقة قانونية قد اكد على ذلك حيث ورد في الدستور مفردة ( الاستجواب ) (ست مرات) بخصوص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والهيات والوزراء ولم ترد على رئيس مجلس القضاء الاعلى او القضاة مطلقا ً ، وكذلك وردت مفردة (الاستجواب ) ( 16 ) مرة في قانون مجلس النواب و تشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 وهو تكرار للنص الدستوري في المادة 61 ولم يرد الاستجواب على السلطة القضائية مطلقاً”.
واضاف حواس ان “مفردة الاستجواب قد وردت كذلك 18 مرة في النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 الصادر بقرار مجلس النواب رقم (12) في 23/6/2022 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4694 وتاريخ 17-10-2022”.
وبين، ان “مفردة (القضاء) قد وردت 11 مرة في الدستور ، ومفردة (القضاة) قد وردت ثلاث مرات ومفردة (استقلال القضاء ) مرة واحدة و( استقلال السلطة القضائية) خمس مرات ، (والقضاء مستقل) مرة واحدة في الدستور وكل هذا يدل على عمق اهتمام الدساتير باستقلال القضاء والقضاة والسلطة القضائية وفصله عن باقي السلطات”.
وتابع: “ذلك لايعني دكتاتورية القضاء او معصوميته او تسلطه على رقاب الناس او انه معصوم من الزلل والخطأ او بعدم جواز محاسبته ومراقبته انما ذلك مكفول قانونياً بأن يحاسب نفسه بنفسه من خلال الرقابة على قراراته بطرق الطعن المقررة قانوناً حيث انه يراقب ( بعضه بعضاً ) وكذلك من خلال الاعلام المهني الشريف البعيد عن الابتزاز والنفعية والوصولية والانتهازية ، وكذلك من خلال جناح الاشراف القضائي والادعاء العام ولذلك لم يرد موضوع الاستجواب للسلطة القضائية من قبل مجلس النواب او غيره من السلطات مطلقاً”.
واوضح ان “لمجلس النواب السلطة على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والهيئات الخاصة بالاستجواب وسحب الثقة باستثاء رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي لاسلطان عليه لغير القانون كما ورد بنص المادة 61 من الدستور التي تنص على ذلك لان ذلك غير مسموح وغير متاح قانونياً ودستوريا ودولياً”.
