بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد الخبير بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن سيطرة المصارف الاردنية والخليجية على الحوالات العراقية ، امر لا يمكن السكوت عنه او تجاهله او استمراره، و يحتاج الى معالجة فورية وسريعة من البنك المركزي العراقي .
واعرب حنتوش في حديث مع عراق أوبزيرفر عن أسفه كون أن “المعالجات التي تتطلب أن يتخذها البنك المركزي تجاه هذا الملف شبه معدومة “، داعيا إلى ضرورة أن “يقوم البنك المركزي بعمل دراسة تفصيلية لمراجعة الموقف المالي في البلاد من خلال خلق سياسية لتقوية المصارف العراقية على حساب الاجنبية “.
وتابع “وفي أقل تقدير ممكن ان تشارك المصارف العراقية الاجنبية وأن يتم التعامل مع العراقيين بالتزامن مع عمل خطوات جذرية لتطوير السياسية النقدية “، لافتا الى انه “طالما القناعات متجهة نحو عدم تطوير النظام المصرفي في العراق فمن الصعب بمكان السيطرة على عمل تلك المصارف خلال تعاملاتها الخارجية نيابة عن المصارف العراقية “.
ولطالما وجه خبراء ومختصون أنتقادات لاذعة تجاه المصارف الاجنبية العاملة بالعراق، لناحية انها لا تقدم خطط تنموية لاسيما بالمناطق الفقيرة في العراق بل تركز نشاطها في المناطق التجارية والتي يتواجد فيها التجار لغرض التحويلات الخارجية، كما ولا توفر البنوك الاجنبية العاملة بالعراق تطبيقات الكترونية حقيقية تخدم المواطنيين كما ولا تسهم في مشاريع حيوية كمصارف النفط .
وبهذا فأن جميع البنوك الدولية العاملة بالعراق ترتبط بالبنك المراسل الامريكي ويتمحور نشاطها حول تحقيق ارباح من الحوالات ومتى اغلقت الحولات تغلق فروعها وترجع محملة بالارباح الى بلدانها .
