بغداد/ عراق اوبزيرفر
شهدت نقابة المحامين العراقيين اليوم اجتماعاً ساخناً للهيئة العامة للمصادقة على الميزانية الختامية للسنوات السابقة، حيث تحول الاجتماع إلى ساحة للخلافات والاتهامات المتبادلة بين أعضاء النقابة.
وكشف المحامي أوس الطائي، عضو مجلس النقابة والمرشح لمنصب النقيب، عن “خلافات حادة داخل الهيئة العامة بسبب انعدام الشفافية وعدم الوضوح في عرض الميزانية”، وأضاف أن “اتهامات متبادلة بالفساد والتغطية على الخروقات المالية تبادلها النقيب والأمين المالي”.
وفي خطوة تصعيدية، عرض مجلس النقابة الميزانية على “الهيئة العامة للتصويت على إحالتها إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، وذلك “للكشف عن أي خروقات مالية محتملة”. وقد صوتت الهيئة العامة بأغلبية ساحقة على إحالة الملف إلى القضاء.
وتأتي هذه الأحداث في ظل أجواء مشحونة تشهدها نقابة المحامين، حيث تزايدت المطالبات بالإصلاح ومكافحة الفساد داخل النقابة.
