بغداد / عراق اوبزيرفر
انتقد الخبير الاقتصادي د. محمود داغر، اليوم الخميس، السياسات الاقتصادية التي تدفع العراق للاقتراض رغم تجاوز أسعار النفط 70 دولاراً للبرميل.
وأوضح داغر أن الدين الخارجي تجاوز الأرقام المعلنة وفق تقرير الدين العالمي، بينما بلغ الدين الداخلي أكثر من 81 تريليون دينار عراقي، ما يشكل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة التي تتحمل أقساط الدين وفوائده، حيث تصل هذه التكاليف إلى 9 تريليونات دينار.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في الاقتراض يفتقر لأي مبرر اقتصادي، خاصة مع تقلب الناتج المحلي للعراق كدولة تعتمد على الإيرادات النفطية، ما يجعل نسبة الدين للناتج المحلي غير واقعية أو ذات جدوى اقتصادية.
واختتم داغر تصريحه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات المالية، محذراً من تداعيات الاقتراض على الاقتصاد العراقي إذا ما انخفضت أسعار النفط في المستقبل.
