رئيس جهاز الأمن الوطني خلال مداخلته بمعهد تشاثام هاوس بلندن: الفصائل التي لا تنخرط بخطة الحكومة بحصر السلاح لن تجد لها مساحة وجود داخل الحشد الشعبي
لندن /مُتابعة عراق أوبزيرفر
كشف رئيس جهاز الأمن الوطني، باسم البدري، عن تفاصيل خطة حكومية لتنظيم السلاح وتفكيك ارتباط الفصائل وإخضاعها بالكامل لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
وقال البدري، خلال جلسة حوارية أقامها معهد “تثاثام هاوس” في العاصمة البريطانية لندن، إن خطة الحكومة لتنظيم السلاح تتضمن فك ارتباط الفصائل المسلحة بجهاتها الحزبية أو السياسية وتأطير عملها تحت مظلة القيادة العامة.
وأضاف رئيس الجهاز أن “من لا ينخرط ضمن هذه الخطة لن تكون له أي مساحة وجود داخل هيئة الحشد الشعبي”، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الشامل للهيئة يمتد ليشمل إعادة تنظيم مستوى التسليح ونوعيته وطبيعة استخدامه، فضلاً عن الآلية المعتمَدة في اختيار أماكن تخزينه.
وأكد البدري أن المرحلة الثانية من خطة تنظيم السلاح ستتركز حول مراجعة أماكن تواجد الفصائل وإعادة ترتيبها وتنظيم انتشارها الجغرافي بما يعزز سلطة الدولة والدستور
وأضاف رئيس جهاز الأمن الوطني أن الدخول إلى منطقة جرف الصخر ليس معقداً، مشيراً إلى وجود الجيش العراقي في أجزاء منها.
وأكد أن الحكومة جادة وواضحة في إعادة النظر وتقييم المنظومة الاقتصادية للفصائل، مبيناً أنه لا يمكن الاعتماد على المعلومات الإعلامية لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان.
وأوضح أن الحكومة تمتلك مؤشرات ومعطيات بشأن الهجوم الأخير على الإقليم، فضلاً عن معلومات تتعلق بطبيعة الاستهداف ونوعيته ومساره، مؤكداً أن هذه المعلومات لن يُكشف عنها، وأن الأمر متروك للجان المختصة.
