بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن عمليات الضبط التي تنفذها الهيئة تستهدف حماية المال العام ومنع حالات الابتزاز والمساومة التي قد يتعرض لها المواطنون والمستثمرون أثناء إنجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة.
وقال اللامي، خلال لقائه فرق الضبط في الهيئة، إن العمليات الأخيرة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات من الدنانير، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمثل عامل ردع لكل من يحاول التجاوز على المال العام أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
وأشاد بالجهود التي تبذلها فرق الضبط، مؤكداً أن الجانب الزجري في عمل الهيئة يعد خط الصد الأول في مواجهة الفساد وملاحقة المتورطين بقضايا الهدر والتجاوز على الأموال العامة.
وشدد على أهمية الالتزام بالدقة والموضوعية والمهنية العالية أثناء تنفيذ عمليات الضبط، مع مواصلة التنسيق مع الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون لضمان نجاح الإجراءات القانونية.
وأوضح أن تحقيقات الهيئة تستهدف بؤر الفساد والمتجاوزين على المال العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك الإجراءات لا تهدف إلى تعطيل المشاريع أو التسبب بتعثرها، بل إلى ضمان تنفيذها وفق الأطر القانونية السليمة.
كما حذر اللامي من البلاغات الكيدية، داعياً إلى التحقق من المعلومات والتعامل معها بمهنية عالية، مع الحفاظ على حقوق الموظفين واحترام مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته قضائياً.
