بغداد/ عراق أوبزيرفر
ضجت الأوساط السياسية والشعبية بما تكشف داخل هيئة الاستثمار من اتهامات لبعض المسؤولين في داخلها، حيث تصاعدت الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وهدر المال العام والمخالفات القانونية والإدارية والتي طالت مشاريع استثمارية كبرى.
ويواجه سعد هويدي، معاون مدير عام الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار، اتهامات بتعطيل مشاريع استثمارية دون سند قانوني واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، حيث كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تجاوزات جسيمة ارتكبها في هذا السياق.
وتشير وثائق موجهة من أحد النواب إلى مكتب رئيس الوزراء، إلى تورط هويدي بتلقي رشاوى بقيمة 300 ألف دولار، بالإضافة إلى تضخم ثروته لنحو 14 مليار دينار عراقي وامتلاكه عقارات في أربيل وتركيا ودبي ولبنان والمنطقة الخضراء.
وبحسب تقارير صحفية، فإن القضاء العراقي أصدر حكماً بالحبس على هويدي بعد إثبات التهم الموجهة إليه، إلا أن الحكم نُقض فيما أكدت لجنة النزاهة النيابية توثيق الكاميرات لسريقة هويدي لملفات قانونية بهدف التلاعب بها.
ورغم الضغوط الخفية لطمس القضية، تواصل لجنة النزاهة النيابية ملاحقتها لمحاسبة هويدي، باعتبار أن هذه الممارسات التي تهدد بيئة الاستثمار في العراق وتجعلها طاردة للمستثمرين ومعطلة للنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تعمل الحكومة على تحقيقها.
تدقيق ومحاسبة
بدوره، قال عضو لجنة النزاهة حميد الشبلاوي، إن ” اللجنة ستقوم بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية، وأسباب تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى ومحاسبة المستثمرين المخالفين”.
وأوضح الشبلاوي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “لجنة النزاهة عازمة على أن تكون الواردات المالية سواء من الهيئة الوطنية للاستثمار، أو وزارة الاتصالات والوزارات الأخرى جزءًا مهمًا من عملية تعظيم إيرادات الدولة وسد العجز المالي كما ستقدم اللجنة قريبًا أرقامًا وتقارير مجدولة لإسهامها في الموازنة العامة للدولة”.
وفي وقت سابق، كشفت النائية عالية نصيف،عن عدم تنفيذ قرار نقل معاون مدير عام القانونية في هيئة الاستثمار (سعد هويدي) الى خارج الهيئة بل اعطائه اجازات متتالية.
وقالت نصيف في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”، “في عرقلة واضحة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، وفي تحد سافر لقرار نقل المدعو (سعد هويدي) إلى خارج هيئة الاستثمار، لم يتم تنفيذ النقل حتى الآن، بل تم إعطاؤه إجازات متتالية ومازالت هوامشه تعتمد داخل الهيئة، رغم كونه مرتبطاً بمافيا الفساد وهو أحد أبرز المعرقلين للاستثمار في العراق “.
واضافت “مازالت الإدارة الوسطى والعليا تستنسخ هوامشه المتطابقة مع مصالح الفاسدين في أي دولة يحصل هذا؟! ننتظر موقفاً من الجهات الحكومية والرقابية”.
