بغداد/ عراق أوبزيرفر
خاطبت لجنة النزاهة النيابية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن خروقات فساد ارتكبها. معاون مدير عام القانونية في هيئة الاستثمار سعد هويدي.
وبحسب وثيقة صادرة من اللجنة وحصلت عليها “عراق اوبزيرفر”، فإن هنالك “عدة مخالفات تخص سعد جميل هويدي معاون مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار وقيام الموما اليه باستغلال منصبه الوظيفي و تجاوز حدود الوظيفة العامة وقيامه بتعطيل قسم من المشاريع الاستثمارية بدون سند قانوني المصالحة الخاصة”.
واشارت الى “وجود قضايا تحقيقية وعدة قرارات قضائية سابقة بضمنها الحكم عليه بالحبس بسبب تضخم امواله وامتلاكه عقارات بدون وجه حق، وبعدها تم نقض قرار الحبس اعلاه وكذلك تم معاقبته بالتوبيخ واحالته الى المحكمة المختصة بسبب قيامه بسرقة أضابير الدائرة القانونية بعد نقله منها لغرض التلاعب بالوثائق وتم توثيق ذلك عن طريق كاميرات الهيئة الوطنية للاستثمار في عام ٢٠٢٠ كذلك تم معاقبته بعقوبة توبيخ اخرى واحالته الى القضاء نتيجة تلقيه رشوة قدرها : ٣٠٠ الف دولار عن قيامه بإصدار كتاب باحلال المدعوة داليا محل المستثمر الشركة الرومانية ( انيو فيشين) “.
وتابعت “كانت الادلة كافية للادانة بعد صدور القرار من محكمة التمييز بنقض قرار الإفراج وكذلك تم احالته للقضاء عن تحويل اجازة استثمارية خلافا للقانون في مشروع ( مول الحياة ) في محافظة بغداد قرب جسر الطابقين وادانته بالكثير من اللجان التحقيقية المشكلة بموجب أوامر ادارية في الهيأة الوطنية للاستثمار بضمنها ( مشروع الرحاب السكني ) في محافظة صلاح الدين”.
وبينت “وجود أكثر من ( 10 ) دعوى في هيأة النزاهة الاتحادية منها محسومة ومنها قيد التحقيق وان الدعاوى الجزائية والاخبارات والإدانة من قبل اللجان التحقيقية تشير إلى أن الموما اليه يستغل نفوذه في الهيأة للمصالح الشخصية مما يشكل خطر كبير على البيئة الاستثمارية ومبدأ تكافؤ الفرص و يسبب نفور الكثير من المستثمرين الأجانب وجعل بيئة الاستثمار في العراق غير امنة”.
وفي وقت سابق، نشرت عراق أوبزيرفر، معلومات قد تحدثت عن تضخم كبير في أموال معاون مدير عام الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار (سعد هويدي جميل) حتى وصلت إلى نحو 14 مليار دينار عراقي.
وبحسب هذه المعلومات، فإن هذا الموظف الذي هو بدرجة معاون مدير عام لديه عقارات في كل من أربيل وتركيا ودبي ولبنان، بالإضافة إلى عقار في المنطقة الخضراء ببغداد.
وتقول مصادر مطلعة تحدثت اليهم عراق أوبزيرفر بأن هذا الموظف سبق وان تمت إحالته إلى لجنة الأمر الديواني 29 .
واعادت هذه الواقعة إلى الواجهة قضايا تضخم أموال وثروات موظفين صغار يستغلًن المواقع المهمة التي يعملون فيها للإثراء على حساب المال العام و على مرأى ومسمع من الجميع.
وتتحدث مصادر مطلعة عن ضغوطات تعرضت لها هيئة النزاهة لتحول دول اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الموظف، بيد أن هذه الضغوطات لم تفلح وبدأت هيئة النزاهة بالفعل اتخاذ اجراءاتها في هذا الملف الخطي
