بغداد/ عراق أوبزيرفر
مع حلول يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، لا تزال المرأة العراقية تخوض صراعًا بين الحقوق التي حصلت عليها، والتحديات التي تفرضها الأعراف والتشريعات، ما يجعل طريقها نحو التمكين محفوفًا بالعراقيل.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة بتمكينها، تبقى الكثير من قضاياها عالقة بين تشريعات لم تكتمل وواقع اجتماعي يفرض قيوده، مما يجعل مسار تحقيق المساواة محفوفًا بالعراقيل.
وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلًا واسعًا، إذ يُنظر إليه على أنه نقطة تحول قد تعيد تشكيل واقع المرأة العراقية، وبينما يرى البعض فيه خطوة ضرورية لتنظيم القوانين بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية، يحذر آخرون من أنه قد يهدد المكتسبات التي حققتها النساء، مما يجعله محل خلاف حاد بين الأطراف السياسية والحقوقية.
وفي بلد كالعراق، تُعد قضايا حقوق الإنسان والطفل والمرأة مسائل ثانوية في ظل تعثر التنمية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ ما يجعل حقوق المرأة مرهونة بالواقع المعقد الذي تعيشه البلاد.
قرناً إلى الوراء
بدورها، قالت النائبة السابقة في البرلمان العراقي، ريزان شيخ دلير إن “القوانين التي أقرها مجلس النواب لعام 2025 أعادت المرأة العراقية قرنًا إلى الوراء، دون أي دعم حقيقي لها سواء من البرلمان أو الحكومة على الصعيدين القانوني والسياسي، وحتى الاقتصادي”.
وأضافت لـ”عراق أوبزيرفر” أن “المرأة المدنية والمجتمع المدني يواصلان النضال بلا مساندة فعلية، حيث نعتمد فقط على جهودنا لتحقيق الإنجازات التي وصلنا إليها”، مشيرة إلى أن “القوانين والسياسات المدفوعة من بعض القوى السياسية والعشائر تسعى إلى إعادة المرأة العراقية خطوات إلى الخلف بدلًا من دعم حقوقها وتمكينها”.
يحتل العراق المرتبة 168 عالميًا في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر مؤخرًا، وسط تصاعد معدلات العنف الأسري، واستمرار التمييز في سوق العمل، وضعف التمثيل السياسي، إلى جانب غياب التشريعات الكفيلة بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
ويحتل العراق المرتبة 168 عالميًا في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر مؤخرًا، وسط تصاعد معدلات العنف الأسري، واستمرار التمييز في سوق العمل، وضعف التمثيل السياسي، إلى جانب غياب التشريعات الكفيلة بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
ولا تزال المرأة في العراق تواجه ضغوطًا اجتماعية كبيرة، حيث تُحرم نسبة كبيرة من النساء من حق اختيار شريك الحياة أو استكمال التعليم أو الالتحاق بسوق العمل، بسبب الأعراف والتقاليد السائدة، مما يضع العديد منهن في أوضاع عائلية ونفسية معقدة، تدفع بعضهن أحيانًا إلى الهروب بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا.
