بغداد / عراق أوبزيرفر
يشهد ملف التعليم العراقي خلال الفترة الحالية تحركاً ملحوظاً داخل مجلس النواب، مع اقتراب البرلمان من إقرار قانون “أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية”، والذي يُعد من القوانين المهمة التي تنظم عملية معادلة الشهادات للطلبة العراقيين الدارسين خارج البلاد.
هذا القانون، الذي أُدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، يمثل ضمانة أساسية للطلبة في الحصول على شهاداتهم المعترف بها رسمياً في العراق، ويضع آليات واضحة لإتمام معادلتها خلال فترة زمنية محددة، بما يعزز حقوق العراقيين الدارسين في الجامعات الخارجية ويخفف من المشاكل الإدارية التي واجهوها خلال السنوات الماضية.
*فوائد القانون للطلبة العراقيين
أوضح عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، في حديث خاص لـ”عراق أوبزيرفر”، أن قانون أسس تعادل الشهادات يحمل فوائد متعددة للطلبة العراقيين، لافتاً إلى أن القانون يضمن حق كل طالب في معادلة شهادته من خارج العراق بطريقة رسمية وسريعة.
وقال المسلماوي: “القانون يُلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستكمال معادلة الشهادة خلال 45 يوماً فقط من تاريخ تقديم الطلب، ما يضمن عدم تأخير الطلاب في خطواتهم الأكاديمية والمهنية”.
وأضاف أن من أهم مزايا القانون أيضاً فتح ملف التحقق من جامعات الطلبة الأجانب، للتأكد من أن الجامعة التي حصل فيها الطالب على شهادته معترف بها رسمياً، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمي الطلبة من ضياع حقوقهم بسبب شهادات غير معترف بها أو جامعات غير معتمدة.
وأشار المسلماوي إلى أن القانون لا يقتصر على معالجة المعادلة الأكاديمية فقط، بل يوفر إطاراً قانونياً لحماية حقوق الطالب العراقي ويقلص المشاكل الإدارية التي تعيق معادلة الشهادات، ويجعل العملية أكثر وضوحاً وشفافية.
*أسباب تأجيل التصويت على القانون
وفيما يتعلق بتأخر إقرار القانون حتى الآن، بين المسلماوي أن السبب الرئيس هو ضغوط جدول أعمال مجلس النواب الذي يشهد إدخال مواد وقوانين أخرى على الفقرات المقررة مسبقاً، ما أدى إلى تأجيل التصويت على بعض القوانين الهامة، بما في ذلك قانون أسس تعادل الشهادات.
وأوضح: “سابقاً تم التصويت على 9 مواد من القانون، ولم يتبق سوى 5 مواد، والتي ستتم مناقشتها والتصويت عليها في الجلسة المقبلة، حيث من المتوقع إقرار القانون بشكل كامل في القريب العاجل”.
وأكد أن المجلس حريص على استكمال المناقشات بشكل سريع، لضمان أن يستفيد الطلبة العراقيون من حقوقهم كاملة في المعادلة الأكاديمية دون تأخير إضافي.
*جدول الأعمال والجلسة المقبلة
يتضمن جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم غد الاثنين فقرة مخصصة للتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020.
يأتي هذا القانون في سياق جهود الحكومة العراقية والمجلس النيابي لتطوير منظومة التعليم وتعزيز حقوق الطلاب، سواء داخل العراق أو خارجه. ويؤكد عضو لجنة التعليم النيابية أن القانون يمثل خطوة نحو تنظيم عملية معادلة الشهادات بشكل أفضل، ويمنح الطلاب إطاراً قانونياً واضحاً لتثبيت حقوقهم، ما يقلص حالات التأخير أو التعقيد الإداري التي كانت تواجههم في السابق.
