بغداد/ عراق اوبزيرفر
علق الخبير القانوني علي التميمي، على مذكرات التفاهم بين العراق وإيران بالقول ان الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بين العراق وايران لاتحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي.
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”: ” ماتم ابرامه بين العراق وايران هي مذكرات تفاهم وعقود مع شركات ايرانية لتنفيذ مشاريع في العراق، مشيرا الى انها ستكون نافدة بمجرد التوقيع عليها، ولايحتاج الى مصادقة البرلمان عليها وفق المادة ٢ من قانون عقد الاتفاقيات رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥”.
واوضح الخبير القانوني:” اما الاتفاقية أو المعاهدة فهي التي تبرم من قبل الدولة مع أشخاص، القانون الدولي وتمر بمراحل التفاوض والتحرير والتصديق من البرلمان وفق المادة ٦١ رابعا من الدستور العراقي.
ويرى ان “الاتفاقيات الدولية التي يحتاج البرلمان للمصادقة عليها، هي المتعلقة بالصلح والتحالف والسلام أو التي ترهق موازنة الدولة ” .
واستدرك: “مثل هذه الاتفاقيات يصادق عليها ابتداءا مجلس الوزراء ثم تحول إلى البرلمان للمصادقة عليها ،فضلا عن تحول الى قانون ينشر في جريدة الوقائع بعد مصادقة رئيس الجمهورية،وفق المادة ٧٣ من الدستور العراقي.
وختم التميمي: “ماتم ابرامه مع الشركات الايرانية لأغراض الاستثمار والتجارة والدراسات الخ ،وكلها عقود ومذكرات التفاهم لاتحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي.
