بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال اقتصاديون:”انه لا يجوز للوزارات أو أية جهة عامة أخرى الاقتراض من البنك المركزي العراقي أو استخدام احتياطياته لتمويل نفقاتها،فيما يتم استخدام احتياطيات البنك المركزي العراقي فقط لدعم الاستقرار النقدي والمالي في العراق
وأوضحوا:”ان هذا يعني أن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي مخصص فقط للحفاظ على استقرار العملة والسياسة النقدية ،ولا يمكن استخدامه لسد عجز الحكومة أو تمويل أي إنفاق حكومي.
وتشير تقارير رسمية ان العراق قد يواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح:” انه “لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025″.
الاعتماد على النفط
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة. ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.
ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.
وذكر صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وأضاف أن العراق يحاول تحسين وضعه المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق تحسين تحصيل الضرائب لكنه لا يدرس فرض أي ضرائب جديدة.
وقدّر صالح أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.
وتعكس المخاوف بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية. فأسعار النفط تتخذ اتجاها تنازليا منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى نحو 71 في تعاملات اليوم.
ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.
وحذر الخبير الاقتصادي اسامة التميمي:” من انخفاض أسعار النفط خلال فترات سابقة، فيما أشار إلى أن الاقتصاد الريعي الذي يعتاش على جهة واحدة يتعرض دائما الى الهزات والمخاطر ،لاسيما ان البلاد تعج بحالات كثيرة من الفساد، فضلا عن عدم التخطيط المحكم في الإنفاق التشغيلي، والاستثمار ناهيك عن عدم السيطرة الكاملة على الموارد العامة للدولة”.
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”ان اسعار النفط في كل عام تتقلب وخصوصا خلال هذه الفترة من السنة وسرعان ماستعاود الارتفاع ،مع دخول فصل الشتاء، وهذا لايعني ان تبقى السياسة المالية الاستنزافية المتبعة على وضعها لحين وقوع الكارثة”.
واوضح الخبير الاقتصادي:” لقد تعودنا في الحكومات السابقة ،عدم الاكتراث بالتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي ،ووضع الحلول للمشكلات، لكنه أكد دائما تكون ردود أفعال عند ووقعها”.
وتابع التميمي:” ان الأوان للبحث والدراسة والمراجعة ووضع الخطط الاقتصادية للنهوض بواقع العراق وتطوير ،وضعه وابعاده من ان يكون ورقة في مهب رياح اسعار النفط ومخاوف الانخفاض”.
عجز الموازنة
وفي ذات السياق، علق الخبير الاقتصادي، صلاح نوري، بشأن ما سيحصل بموازنة العراق والرواتب بعد انخفاض النفط دون الـ 70 دولارا.ً
وقال نوري:” حسب أرقام الموازنة لعام 2024، فان ايرادات بيع النفط فقط 117 تريليون دينار على اساس سعر بيع البرميل 70 دولاراً وبسعر صرف 1300 دينار للدولار وكان العجز 64 تريليون دينار”.
واضاف “عند انخفاض سعر برميل النفط الى 69 دولاراً ستقل ايرادات بيع النفط بحدود 2 تريليونات دينار، وبهذا يصبح العجز 66 تريليونات دينار”.
واوضح نوري، انه “في ظل العجز المالي “64” تريليون دينار في الموازنة تلجأ الحكومة الى الاقتراض الخارجي والداخلي كما هو مثبت في الموازنة؛ لكن في حالة زيادة العجز الى “66” تريليون دينار فلا يوجد مرونة في الاقتراض الخارجي، فالوسيلة التوجه الى الاقتراض الداخلي”.
واردف “هذا الاقتراض محفوف بمخاطر تقليل سيولة المصارف وعدم القدرة على السداد في التوقيتات المتفق عليها”.
وبما يخص تأمين الرواتب، قال نوري “في ظل اولوية تأمين الرواتب الوظيفية لاعضاء مجلس النواب، ومجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والادارات المرتبطة بها، ورئاسة الجمهورية ورواتب الموظفين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة”.
وزاد “فضلاً عن الرواتب التقاعدية بكل اصنافها سيكون التوجه الى الاقتراض الداخلي؛ لتأمينها وتقليل الانفاق على بعض مواد الموازنة التشغيلية، فضلاً عن الانفاق الاستثماري على المشاريع الاستثمارية”.
