خاص

مساعٍ لتطوير القطاع المصرفي الحكومي.. نائب يوضح   

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ان العراق بحاجة الى نظام مصرفي متطور ومتقن فيما بين أن الحكومة حاليا تحاول تطوير المصارف التابعة لها وإعادة هيكلتها.

وقال الكاظمي لـ عراق اوبزيرفر إن “النظام المصرفي في العراق قبل عام 2003 كان معتمد بالدرجة الاولى على النظام الحكومي ضمن المصارف الرئيسية الرشيد والنهرين والرافدين والمصرف الصناعي والزراعي والعقاري “.

وأضاف الا انه “بعد عام 2003 فتح النظام المصرفي المجال للقطاع الخاص وكان هناك أعداد كبيرة لهذه المصارف الاهلية وتطور العمل بهذه المصارف لكن العراق الان بحاجة الى نظام مصرفي متطور ومتقن”.

وتابع “كما وأن البنك المركزي هو المسؤول عن متابعة أداء المصارف الاهلية بالاضافة الى ان وزارة المالية مسؤولة عن المصارف الحكومية التابعة لها لذلك هناك مساع ضمن البرنامج الحكومي للحكومة الحالية ان يتم تطوير هذا النظام المصرفي الذي يواجه في بعض الاحيان عقوبات دولية، مما يؤدي الى تقليص أداء هذه المصارف الاهلية والحكومة الان بصدد دمج او شطر بعض المصارف الحكومية وإعاد هيكلتها وخصوصا مصرفي الرافدين والرشيد” .

ويوم أمس أعلنت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global Ratings عن وضع العراق في المجموعة العاشرة ضمن تقييم مخاطر الصناعة المصرفية (BICRA).

وبحسب التقرير، تعاني البنوك العراقية من ضعف مؤسسي كبير وتعرض خطير للتوترات الداخلية والخارجية حيث تسيطر على النظام المصرفي في العراق بنوك مملوكة للدولة، مما يشوه السوق ويجعل النظام المصرفي غير متجانس، بسبب اعتماد القطاع المصرفي بشكل كبير على الودائع الحكومية، ما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في فترات الاستحقاق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى