بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الموازنة الثلاثية منحت العراق استقرارا ماليا رغم تأخير جداول 2025، فيما اشار الى ان الرواتب مستمرة.
وقال صالح في تصريح خص به “عراق اوبزيرفر”، إن “قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية رقم 13 لسنة 2023 مثل نقلة نوعية في التخطيط المالي في العراق، بوصفه أول تجربة تشريعية من نوعها في البلاد، مكن السلطتين التنفيذية والتشريعية من إدارة النفقات العامة بمرونة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن هذه النفقات تشكل ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فهي تمثل حجر الأساس في الطلب الكلي للاقتصاد العراقي”.
وأوضح أن “هذه التجربة جاءت استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي المعدل رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز وللمرة الأولى تشريع موازنة لثلاث سنوات متتالية، مبيناً أن هذه الخطوة منحت الحكومة القدرة على تنفيذ الموازنات التشغيلية والاستثمارية ضمن خطة مالية مستقرة، دون أن يتسبب تأخير جداول موازنة عام 2025 بعرقلة جوهرية في سير الحياة المالية للدولة، لا سيما في ما يتعلق بالرواتب والرعاية الاجتماعية وتمويل العجز”.
وبحسب مستشار رئيس الوزراء، فإن “مجلس النواب أضاف مادة قانونية جديدة (المادة 77 / ثانيًا) ضمن الموازنة الثلاثية، تلزم السلطة التنفيذية بتقديم موقف مالي سنوي للسنتين اللاحقتين (2024 و2025) يتضمن جداول تفصيلية بالإيرادات المتوقعة والنفقات العامة والعجز المخطط ومصادر تمويله، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية والتغيرات غير المتوقعة”.
وأشار إلى أن “تأخر تقديم الجداول الخاصة بعام 2025 يعود لأسباب فنية وهيكلية، أبرزها التعديل الجوهي الذي طرأ على الموازنة في شباط 2025، والمتعلق بتقييم عقود تكاليف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بهدف تطبيق حصة الإقليم في الموازنة العامة، إضافة إلى التقلبات الجيوسياسية الحادة في أسواق الطاقة العالمية، وقرارات منظمة “أوبك +”، وما تبعها من انعكاسات مباشرة على تخمين الإيرادات النفطية للعراق”.
ورغم تلك التحديات، أكد صالح أن “التنسيق المباشر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ظل قائمًا دون انقطاع، خصوصًا في ملف حوكمة الإيرادات والنفقات وإدارة العجز وتمويله، منوهًا إلى أن هناك حقوقاً مالية عالقة لشرائح وظيفية ومجتمعية لا تزال بانتظار إقرار الجداول المالية الخاصة بموازنة 2025، ومتوقعاً أن يتم إقرارها قريبًا ضمن الإجراءات التشريعية القائمة”.
وختم صالح تصريحه بالتأكيد على أن “المرونة التي وفرتها الموازنة الثلاثية وقانون الإدارة المالية أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد، على الرغم من تأخر بعض الإجراءات التنفيذية، مشدداً على أن الحكومة ماضية في استكمال متطلبات تلك الموازنة بالتعاون مع مجلس النواب، لضمان استدامة الإنفاق العام وتوفير متطلبات التنمية والخدمات الأساسية للمواطنين”.
