بغداد/ عراق أوبزيرفر
في ظل الضغوط المتزايدة على منظومة الكهرباء في العراق، وتراجع الاعتماد على الغاز الإيراني بعد قرار واشنطن بوقف الاستثناءات، تبدو مشاريع الربط الكهربائي مع الأردن ودول الجوار كحلول ضعيفة نسبيًا لا ترقى إلى حجم الأزمة.
ومن المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي بين العراق والأردن حيّز التنفيذ قريبًا، لكن بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط، وهو ما يعيد النقاش حول جدوى هذه المشاريع في مواجهة أزمة تتطلب مضاعفة الإنتاج، وإصلاح شبكة النقل، وتجاوز التحديات التقنية والإدارية التي عرقلت قطاع الكهرباء لسنوات.
من جهته، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، سفيان البطاينة، إن “الأعمال في المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وصلت تقريبًا إلى المراحل النهائية”.
وأضاف أنه “من المتوقع الانتهاء من تنفيذ العمل بكامل هذه المرحلة التي تهدف إلى تزويد منطقة القائم في العراق بالطاقة الكهربائية على جهد 400 كيلوفولط، مع نهاية شهر أغسطس المقبل”,
وتوقع أن تصل كمية الطاقة التي سيتم تزويد الجانب العراقي بها بعد إتمام المشروع إلى نحو 150 – 200 ميغاواط، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ولم تعد أزمة الكهرباء في العراق تعد مرتبطة بالإنتاج وحده، بل أصبحت مزمنة وتعبر عن إخفاق استراتيجي، حيث يرى مراقبون أن الحاجة الحقيقية تتجاوز أربعين ألف ميغاواط للحصول على طاقة كهربائية مستقرة في عموم العراق، ما يُظهر اتساع الفجوة بين التخطيط والواقع.
فجوة كبيرة
بدوره أكد الخبير في شؤون الطاقة، الدكتور صباح علو، أن “العراق لا يزال يواجه فجوة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية” مشيرًا إلى أن “مشاريع الربط مع دول الجوار، ومنها الأردن، لا تمثل حلولًا كافية لتغطية حاجة البلاد المتزايدة للكهرباء”.
وقال علو لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “الربط الكهربائي مع الأردن يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يلبي سوى نسبة ضئيلة من حاجة العراق الفعلية التي تتجاوز 40 ألف ميغاواط، في حين أن إنتاج البلاد الحالي لا يتعدى 27 ألف ميغاواط”.
وأوضح أن “ما يتم إنتاجه لا يصل بالكامل إلى المستهلك بسبب ما تعانيه شبكة النقل من مشاكل فنية تؤدي إلى فقدان ما بين 20 إلى 30% من الطاقة المنتجة”.
وأشار إلى أن “مشاريع الربط الكهربائي، سواء مع الأردن أو مع دول الخليج والسعودية، لم تُفعّل بعد بالشكل المطلوب، رغم مرور عدة سنوات على توقيع الاتفاقيات، حيث لا تتجاوز الطاقة المتوقع استلامها منها 1500 ميغاواط في أفضل الأحوال”.
وأضاف علو أن “الواقع الكهربائي في العراق يحتاج إلى سياسة واضحة لإنتاج طاقة مستدامة، بعيدًا عن التجاذبات الجيوسياسية والفساد الإداري، الذي عرقل تنفيذ مشاريع إستراتيجية منذ سنوات، رغم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية خلال حكومات سابقة”.
وتابع أن “هناك مشاريع كبيرة قادمة في مجال إنتاج الطاقة بالتعاون مع شركات أمريكية، من بينها مشاريع لتوليد ما لا يقل عن 24 ألف ميغاواط، لكن هذه المشاريع بحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات لكي تبدأ بإنتاج فعلي”، مضيفًا أن “العراقيين قد يضطرون للانتظار طويلاً قبل لمس نتائج ملموسة، ما يُفاقم من معاناتهم، خاصة مع حلول فصل الصيف”.
ورغم أن خطوة الربط الكهربائي مع الأردن تمثل بادرة تعاون إقليمي في مجال الطاقة، إلا أن أثرها الفعلي على شبكة الكهرباء العراقية ما يزال محدودًا، باعتبار أن الكميات المستوردة لا تتناسب مع حجم العجز الكبير الذي تعاني منه البلاد، في وقت تتطلب فيه الحاجة الوطنية إلى حلول أكثر شمولية وجذرية، سواء عبر تنويع مصادر الطاقة أو الاستثمار في البنية التحتية الداخلية.
