بغداد/ عراق اوبزيرفر
وصل حجم الدين الداخلي للعراق إلى مستويات خطيرة وبما يقدر بأكثر من 40% من الناتج الإجمالي المحلي، مما سيضع أعباءً ثقيلة على الأجيال القادمة من خلال الفوائد وطرق السداد.
وفي هذا الشأن أكد استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد د.همام الشماع أن السبب في تزايد الدين العام بالعراق هو ميل الحكومات المتعاقبة للانفاق الكبير والذي يتجاوز قدرات العراق من صادرات النفط.
وقال الشماع لـ عراق اوبزيرفر إن “خلال العام الجاري وصل حجم العجز الى 30 تريليون بمعنى ان الانفاق المخطط له يتجاوز قدرات الايرادات العامة النفطية وغير النفطية بحوالي 80 تريليون دينار “، لافتا الى ان هذا العجز يغطى معظمه من الدين العام ولكن الحسابات الختامية التي لم تظهر منذ العام 2013 وظهرت فقط في عامي 2012 و2013 لا تبين لنا كم ما انفق من مبالغ العجز أي بمعنى هل تم انفاق جميع الموازنة وجميع العجز المغطى”.
وأضاف أن “الدين العام الداخلي يضر بمصلحة البلد كونه يحمل الاجيال القادمة أعباء مالية عليها ان تقوم بتسديدها “، موضحا ان الحكومة تطبق المثل الذي يقول “اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”.
وتابع أن “الدين العام ليس فقط السندات التي تقتنيها المصارف بل ان الدين العام كل ما يترتب بذمة الحكومة من حوالات خزينة وعمولات خزينة لدى المصارف الحكومية أو الخاصة والتي يتم خصمها من قبل البنك المركزي “.
وأشار الى انه “من المكونات التي يستند اليها الدين العام هي السندات التي تقتنيها المصارف والتي لا تشكل نسبة عالية من الدينم العام بل ان الدين العام يعود الى الاقتراض من الجهاز المصرفي او اقتراض السيولة الموجودة لدى الجهاز المصرفي والتي يعاد خصمها من قبل البنك المركزي بحيث يقوم الاخير بطبع العملة مقابل هذه السندات ويزداد تبعا لذلك الاصدار النقدي أو العملة المصدرة “.
ولفت الشماع الى ان “هناك فرق بين الاصدارات السنوية من سندات الخزينة والتي يتم إعادة خصمها لدى البنك المركزي وبين المتراكم بين هذه السندات فالمتراكم يقال انه يصل ما بين 70 الى 80 تريليون دينار منذ عدة سنوات في حين أن الاقتراض السنوي عبر السندات أو الدين العام السنوي فهو يصل الى ارقام ليست متاحة للجميع وتعلم بها وزارة المالية ويمكن تقديرها بحوالي 20 تريليون دينار “.
