المحررتحليلاتخاص

من الخاسر الاكبر في انتخابات مجالس المحافظات ؟

بغداد/ عراق اوبزيرفر

يرى مراقبون ،أنّ “الإطار التنسيقي سيعاد تشكيله من خلال الكتل التي شارك بها في انتخابات مجالس المحافظات”، فيما لفتوا الى ان المرأة هي الخاسر الاكبر في جميع الانتخابات العراقية بالرغم من وجود جماهير مؤيدة للمراة في عموم العراق .

وأشاروا إلى أنه “سيتم توزيع المسؤوليات والمهام بحسب الأوزان الانتخابية لكل كتلة فائزة داخل الإطار، حيث تنال الكتلة الحاصلة على أعلى المقاعد والأصوات منصب المحافظ”.

الى ذلك خاض أعضاء الإطار التنسيقي الانتخابات الأخيرة ضمن ثلاث قوائم رئيسية.

المحاصصة مجدداً

وجاءت القائمة الانتخابية التي تضم عدة فصائل سياسية عسكرية،بما في ذلك منظمة بدر بقيادة هادي العامري وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي في المركز الأول بحصولها على 43 مقعدا تليها قائمة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بحصولها على 35 مقعدا، فيما حصلت القائمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على 23 مقعدا ، وحصل رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي على 22 مقعدا في بغداد والأنبار.

ونال خميس الخنجر 14 مقعدا، كما فازت مجموعة من القوائم المحلية والمجموعات الأصغر على المقاعد المتبقية.

وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد إعلان النتائج النهائية للتصويت العام والخاص لانتخابات مجالس المحافظات وعدد الشكاوى المقدمة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لقناة محلية انه “تجري حالياً عمليات العد والفرز اليدوي حتى اللحظة لما تبقى من محطات الاقتراع التي لم ترسل البيانات، وعددها 238، وبعض المحافظات انجزت 50% من اصوات الاقتراع الخاص في مراكز التدقيق”.

ورجح جميل، الاسبوع الجاري، اكمال عمليات العد والفرز اليدوي لهذه المحطات نقلها الى مراكز ادخال البيانات ويرافق ذلك النظر في الشكاوى التي قدمت في التصويت العام والبالغ عددها 63 شكوى في الاقتراع العام و55 في التصويت الخاص وجميعها لم ترتقي ان تكون شكاوى حمراء”.

واوضح “وصلتنا حتى الان 118 شكوى ولابد ان تكون مثبتة بالادلة والوثائق وجميعها ضمن تصنيف “صفراء” وقسم منها حول اجراءات فنية سوف تلتزم المفوضية بها”.

واستبعد جميل “تغيير النتائج بعد اكتمال تدقيق المحطات المتبقية من التصويت الخاص”، متوقعاً ان “يكون لها تاثير باصوات المرشحين فقط”.

واردف بالقول “اسبوع واحد تفصلنا عن اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، وسيتم النظر بالطعون بعد اعلان النتائج النهائية”.

الكوتا والمرأة

وبما يخص الية احتساب الكوتا، اوضح جميل “بحسب قانون المفوضية يكون قوة الصوت للمرأة خارج نطاق حسابات الكوتا لكن تستطيع الحصول على الكوتا في حال استبدالها بامراة اخرى تستقيل او تستلم منصب خارج مجلس المحافظة سيكون بديلها امرأة حصراً”، لافتا الى “تخصيص 75 مقعداً للمرأة في عموم مجالس المحافظات”.

وبين ان “قوة المفوضية بقوة مجلس المفوضيين، لذلك دائما ما نركز على ان يكون المجلس مهني وفني”، وان “كامرات المراقبة اضفت للعملية الانتخابية شفافية وقللت كثيرا من عملية الشكاوى والحد من الخروق، وقانون الانتخابات يلزمنا بادارة الانتخابات النيابية بنفس كامرات المراقبة”.

هذا وأوضح الخبير القانوني، ان الاجراءات القانونية لما بعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات ليست نهائية.

وقال علي التميمي ، انه “وبعد الانتهاء من الطعون في النتائج فان مجلس المفوضين يعلن اسماء الفائزين في كل محافظة خلال مؤتمر يعقده” مبينا ان المفوضية “ستعلن المرشحين الفائزين بالتسلسل وينتهي دور المفوضية هنا”.

وأضاف “ننتقل الى المحافظات بعدها وفق القانون حيث يدعو المحافظة خلال ١٥ يوما المجلس في كل محافظة لعقد الجلسة الاولى، وتخصص لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء ويتم خلالها انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه الاغلبية المطلقة اي “نصف زائد واحد” وبعدها يؤدي الاعضاء والرئيس اليمين الدستورية أمام المحافظ ورئيس محكمة استئناف المحافظة”.

وأوضح التميمي ان “القانون يفرض على مجلس المحافظة بعدها انتخاب المحافظ خلال ٣٠ يوما من الجلسة الاولى وايضا يكون الانتخاب بالتصويت على الاغلبية المطلقة ايضا”.

ولفت الباحث القانوني علي التميمي الى ، ان عملية الطعون في نتائج الانتخابات تقدم بعد اعلان النتائج، فيما اشار الى ان اعلان النتائج الاولية الاسبوع الماضي، ليست النتائج النهائية الاولية .

وقال التميمي لوكالة ” عراق اوبزيرفر ” ان الطعون تقدم شكوى للمفوضية ، فيما لفت إلى أن المرشح المتضرر او الكيان يقدمان طعونهم خلال ٣ ايام منذ تاريخ اعلان النتائج الاولية .

وأضاف الباحث القانوني ان هناك فرق بين الشكوى والطعن ، وان الشكوى تقدم خلال ٣ ايام ، ومجلس المفوضية يبت بالشكوى ٣ ايام أيضا.

قابل للطعن

وأشار التميمي الى ان قرار مجلس المفوضية قابل للطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية ، والتي تبت بالشكوى خلال ١٠ أيام ،وهذه إجراءات الطعون والشكاوى التي تقدم  .

ولفت الباحث القانوني إلى أن النتائج التي ستعلن اليوم هي نتائج أولية وليست نتائج نهائية .

وبين التميمي  ان النتائج النهائية ستعلن ، عندما تنتهي عملية الشكاوى والطعون، فيما أشار إلى اننا سنشهد عملية طعون وشكاوى مختلفة بسبب الإشكالية الاي حصلت في بعض المراكز والاقتراع.

وأشار الباحث القانوني إلى أن هذه إجراءات الشكاوى والطعون نص عليها قانون المفوضية رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ للمواد ١٨ و١٩ و٢٠ منه ، وسنشهد عمليات طعون مختلفة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى