بغداد/ عراق أوبزيرفر
يبرز ملف المياه، كأحد الملفات المهمة على أجندة المسؤولين العراقيين، خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين، كان آخرها زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان، كما أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة والمؤجلة من وقت سابق إلى بغداد تمثل ركيزة أساسية في وضع معالجات حقيقية لكل القضايا الشائكة بين الجارتين.
وتتسع المطالبات الرسمية والشعبية بأن تكون الدبلوماسية وسيلة من وسائل الضغط على تركيا لزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف، وحاجة العراق الماسة إلى تدفقات مائية، تنعش جداوله وأنهاره، ومسطحاته في الجنوب.
ويعاني العراق خلال السنوات الماضية جفافاً مستمراً وقلة الأمطار، مما أدى إلى زيادة نسبة التصحر في بلاد الرافدين مما استدعى جهوداً مضاعفة من قبل الحكومة العراقية.
وخلال لقائه رئيس مجلس الأمة التركي، الشهر الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي والأمة التركي نعمان قورتولموش على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بالمياه والأمن.
وقال المندلاوي إن العراق يسعى إلى زيادة حصته المائية لتكون عادلة وكافية تغطي حاجته الفعلية، فضلاً عن بحث ملفات الأمن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار، إضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية، والإنجازات المتحققة فيه، وأهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب.
على مدى عقود يدور النزاع المائي بين بغداد وأنقرة بسبب سيطرة الأخيرة على منابع نهري دجلة والفرات اللذين يعانيان جفافاً مستمراً لا سيما في أوقات الصيف، مما دفع العراق إلى الذهاب لسوريا لمناقشة ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ويشير مختصون إلى أن “إهمال” الحكومات العراقية بعد عام 2003 الملف وإحجامها عن مواجهة دول الجوار، كما أن الأحزاب التي ظهرت بعد 2033 إما تعتمد على دول الجوار للحصول على الدعم السياسي، أو تخشى قوتها.
من يهتم بـ”الملف المهمل”؟
بدوره، يرى الباحث في كلية الزراعة بجامعة بابل، رياض المياحي، أن “الملف المائي بقي لسنوات مهملاً، من قبل الجانب الحكومي، وهذا يعود إلى عدم تحقيق مكاسب سياسية من ورائه، وكغيره من الملفات البيئية والتلوث، والتخطيط الحضري، أصبحت هذه الملفات هامشية، لذلك لم نرَ مبادرات كبرى يمكن أن تحد من الجفاف وتُسهم في مواجهة هذه الكارثة التي ألمت بالعراق، كما أننا لم نسمع عن الخطة التي ستعمل بها جميع السلطات، ويجب أن تمتد على مدار عدة سنوات”.
وأضاف المياحي لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “المفاوض العراق لا زال متقاعساً، عن انتزاع الحصص المائية، وتدويل القضايا أمام المجتمع الدولي، كما أن إدخال التحسيات على ري المزروعات، لم يكن حاضراً خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب ببقاء الفلاحين معتمدين على الطرق القديمة، التي تتسبب بهدر كبير للمياه”.
ويصف مختصون، دبلوماسية المياه في العراق على مدى السنوات العشرين الماضية بأنها “غير متسقة”، ما انعكس على أداء الوزارة المعنية في ملف المياه، ومنذ عام 2003، يُنظر إلى هذه الوزارات، مثل وزارة الموارد المائية على أنها كيان “هامشي”.
