اقتصادالعراقالمحرررئيسية

هذا ما قاله خبير قانوني عن عقوبة الضوضاء

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس اليوم السبت، “ان قانون السيطرة على الضوضاء رقم 41 لسنة 2015 وغيره من عشرات القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل يومي اصبحت معطلة ولاقيمة قانونية لها على ارض الواقع بفعل تهاون السلطات المختصة في تطبيقها وعدم تنفيذها وترجمتها بشكل حازم وصارم .

وقال حواس لوكالة “عراق اوبزيرفر ” ان احكام المادة 1 / اولاً من هذا القانون نصت على ان الضوضاء : صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة وراحة اشخاص معينين او عامة الناس و له تأثير سلبي على البيئة .

ثانياً – الديسيبل : وحدة نسبية لوغارتمية يقاس بها منسوب الضوضاء بواسطة جهاز قياس و تحليل الضوضاء (Db).

ثالثاً : منسوب الضوضاء : مقدار طاقة الضوضاء المنبعثة مقاسة بالديسبيل .

واكد ” ان احكام المادة 4 من القانون نصت على ان يُحظر القيام بما يأتي: اولاً : إطلاق اصوات المنبهات من المركبات كافة او غيرها الا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ .

ثانياً : تشغيل وسائل البث في الاماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي الى ازعاج الاخرين.

ثالثاً : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها داخل الاماكن العامة الا بإجازة من الجهات المعنية، رابعاً تشغيل مكبرات الصوت بأنواعها خارج الاماكن العامة .

واضاف حواس ” ان البند سادسا ً حظر كذلك : انشاء الحرف و الورش كالحدادة و النجارة داخل المناطق السكنية الا في ابنية و عمارات خدمية و حرفية خاصة بها ، وهذا غير مطبق بتاتاً للاسف الشديد ، وان البند سابعاً منع وحظر : إنشاء معامل النجارة و الحدادة و معامل تصليح السيارات واي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقاً للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة ،وهذا ايضاً غير معمول به ولم يطُبق لما نشاهده من سلوكيات داخل المناطق السكنية .

واوضح ” ان البند ثامناً رغم منعه وحظره تشغيل مكبر الصوت او جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل او راديو او تلفزيون او آلة موسيقية في ساعات محددة يومياً الا ان مانشاهده من اصوات الدوارة ، واصحاب بيع المواد المستعملة، والآرو والمخّضر ، وغيرهم والتي تعّج بهم بغداد وضواحيها والمحافضات امر مقلق للراحة والسكينة والطمأنينة .

وبين حواس” العقوبة المقررة لمن يخالف احكام هذا القانون في المادة 8 التي تتص على : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد بنص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار و لا تزيد على ( 1000000 ) مليون دينار ، كل من خالف احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه فهي عقوبة ان طُبقت تكاد تكون ضعيفة وخفيفة وغير رادعة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى