العراقخاص

هل اصبح العراق ممرا لتهريب الاسلحة للخارج؟ خبير يوضح

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

قال الخبير الأمني معتز محي:” ، اليوم ، ان توافر السلاح بكافة انواعة لدى العشائر وبعض الأطراف  السياسية تشكل مشكلة كبيرة ليس في هذا الوقت، ولكن منذ سنوات، والعراق يعاني من هذه الاشكالية بين مفهوم عسكرة المجتمع وانفلات الامن والضعف في تطبيق القانون” .

وبين محي لوكالة “عراق اوبزيرفر”: ان الحكومة العراقية ورثت تداعيات هذا الانفلات والذي اصبح يشكل رقما مخيفا في ارتفاع نسبة القتل والجريمة ، وإن تأكيد الحكومة العراقية على وجود الأعداد المهولة من عملية كشف أكداس السلاح والذخيرة، من جانب، وارتفاع أعداد حائزي السلاح، من جانب آخر، يظهران بجلاء فشل القوات الحكومية الذريع في نزع السلاح وتقصيرها في القيام بحملات تثقيفية وتوعوية للتحذير من حيازته”.

ولفت الخبير الامني الى ان:” أسعار السلاح اصبحت في العراق منخفضة جدا في الآونة الأخيرة مقارنة مع دول المنطقة، خصوصا الكلاشنيكوف  والبي.كي.سي  والقاذفات من نوع آر.بي.جي “.

واشار محي إلى أن:” العراق أصبح، على المستوى الإقليمي، بوابة وممرا رئيسيا لتهريب السلاح إلى تركيا وإيران والمنطقة العربية، والأخطر من ذلك أن تجّار السلاح في العراق يتعاملون مع الجميع من دون تمييز، بهدف تحقيق نسب عالية من المكاسب المالية، هذا إن لم تكن هناك أسباب أخرى تستهدف شعوب تلك المنطقة”.

وزاد:” أن السيطرة على السلاح السائب يمكن أن تتم من خلال تشديد عقوبة الحيازة والاتجار بالسلاح الناري (دون ترخيص) لتشكل عامل ردع، وتنظيم حملات مكثفة وجريئة لضبط السلاح المنفلت وغير المجاز وبالأخص أسلحة الجماعات المسلحة  والعشائر، تحت أي عنوان، وإعادة النظر في تنظيم الحيازة .

وختم حديثه بالدعوة الى وضع شروط تنظيمية ومنع حمل السلاح مطلقا بصوره كافة لغير القوات المسلحة والأمنية، وإعطاء أولوية في القضاء لحسم دعاوى قانون الأسلحة لتحقيق الردع، حيث أن المماطلة والتسويف في نظر هذه الدعاوى والأحكام المتهاونة كلها تشجع على استفحال هذه الظاهرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى