بغداد/ عراق اوبزيرفر
يرى مراقبون بالشان المالي والمصرفي ان سياسة البنك المركزي القاضية بطبع المزيد من العملة النقدية وإجراء تغييرات شكلية فيها من خلال تغيير الصور الموجودة عليها يكلف البلد مبالغ طائلة في حين رأى أخرون ان تغيير شكل العملة لا يكلف اي مبالغ تذكر وفي كلا الحالتين شدد الطرفان على ضرورة تطوير النظام الرقمي المالي وتحسين الأداء المصرفي بما يتلاءم مع التطور الحاصل في الأنظمة المالية لدى دول الجوار والعالم.
وفي هذا الشأن أكد المختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن هناك نوعان من الطباعة العملة في العراق الاول لغرض التلف والنوع الاخر لغرض الطباعة لاول مرة .
وقال حنتوش لـ عراق اوبزيرفر إنه “خلال عملية طباعة العملة في العراق هناك نوعان نوع عملة تالفة فيطبع عملة جديدة ونوع عملة جديدة تصدر لأول مرة وسواء وضع نموذج معين لصورة على العملة وتم تغييرها فهي لا تكلف مبالغ طائلة فهي ليست عملية سحب نقود واستبدالها”.
وأضاف “بالنتيجة فأن عملية تغيير صورة الطباغة هي علمية مستمرة فتغيير الصورة على العملة لا تفرق في عملية التكلفة”، لافتا الى ان” دائرة الإصدار والخزائن التابعة للبنك المركزي تعمل على دراسة الإصدار الجديد استجابة لطلبات السوق وتطوراته والحد من عمليات التزوير والتزييف”.
وسبق وأن أثار إجراء سعي البنك المركزي لإصدار الفئة النقدية الجديدة حالة من الجدل لدى الأوساط المحلية حول جدوى القرار وانعكاساته الاقتصادية على الأسواق المالية العراقية.
ورأى مراقبون بالشان الاقتصادي أن العراق لا يحتاج إلى طبع مزيد من العملة، إنما يحتاج إلى وضع سياسة نقدية تسهم في تحقيق الاستقرار لقيمة الدينار في حين ان خطوة طباعة فئة جديدة تؤدي إلى أضرار عكسية تسهم في تراجع قيمة العملة ورفع التضخم في الأسعار مما يثقل كاهل المواطن، فضلا عن تفاقم المشكلات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها العراق جراء القرارات المتخبطة من قبل البنك المركزي والتي جاءت جميعها بنتائج عكسية فمشكلة السوق المالية العراقية ليست في حجم التدفق النقدي أو الأوراق النقدية، كما وأن حجم العملة المحلية المتداولة لا يشكل أي مشكلة، لأن أكثر من 80 بالمائة من الكتلة النقدية متداولة في السوق أو لدى المصارف.
وسبق وتعرضت العملة المحلية لانهيار كبير في كانون الأول من عام 2020 بعدما قرر البنك المركزي تخفيض سعر الصرف بنسبة تصل إلى 22 بالمائة من سعر 1200 إلى 1450 دينارا مقابل الدولار، بسبب العجز المالي والأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد
ويمتلك العراق عددا من الفئات النقدية المتداولة التي تشكل هيكل الكتلة النقدية المحلية في السوق، وتشمل هذه الفئات (250، 500، 1000، 5000، 10000، 25000، و50000) دينار، وكان آخر إصدار سنة 2011 حينما أصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة خمسين ألف دينار، لتدخل ضمن نظام المدفوعات النقدي العراقي.
وشهدت العملة العراقية بعد الغزو سنة 2003 تغييرا في شكلها وطبيعتها بالتزامن مع النظام المالي العراقي المتغير والمتذبذب في ظل ظروف متقلبة أفقدتها قيمتها المحلية وتأثيرها السوقي.
