بغداد/ عراق اوبزيرفر
تعد أبرز تداعيات تغيّر المناخ التي يشهدها العراق هي ظواهر مناخية متطرّفة، وموجات من الحرّ والصقيع، ونسبة رطوبة متزايدة، وفيضانات وسيول مفاجئة، وعواصف رملية وغبارية، فضلًا عن توقع في ارتفاع منسوب مياه البحر في الخليج العربي وشط العرب، وتملّح تربة السهل الرسوبي الخصبة.
ويقول الخبير المائي رمضان محمد لـ عراق اوبزيرفر إن” المجالات الأكثر عرضةً للخطر في ظل هذه الظروف هي الموارد المائية، الزراعة والريّ والنظم الاحيائية وصحة الإنسان والتوسع العمراني والبنية التحتية للبلد والتغيّرات الديموغرافية والمساواة الاجتماعية والاقتصادية.
واضاف “لكن في الجانب الاخر ان القصور في تنفيذ القوانين والتعليمات وتطبيقها وضعف القوانين والتشريعات المعمول بها حاليًا نظرًا لقدمها وعدم ملاءمتها للواقع وغالبا لا تشير الى التداعيات المُستقبلية الناجمة عن تغيّر المناخ “.
وتابع أن “نقص الواردات المائية من دول المنبع وعدم العمل على اجراء التعديلات الضرورية للقوانين الحالية وضعف الكوادر والقدرات داخل المؤسسات المعنية وكذلك غياب التنسيق بين الوزارات والهيئات الرسمية بالإضافة إلى محدودية التمويل الحكومي لملف الموارد المائية وغياب دور المجتمع المدني والقطاع الخاص وانفراد المؤسسات الحكومية بعملية صناعة واتّخاذ القرار وإغفال مبدأ المشاركة المجتمعية كلها عوامل تعزز من ضعف مواجهة العراق للتحديات الكبيرة التي تعرقل عملية التنمية المستدامة في البلاد”.
واشار الى انه “من المتوقّع أن تتّسع الفجوة الغذائية في البلاد بسبب مأزق نقص المياه المؤدي الى الشحة المائية والإجهاد الحراري الناجم عن تغيّر المناخ بانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية فضلًا عن تراجع معدّلات نمو الثروة الحيوانية والدواجن، ما يقوّض المكاسب التي تحقّقت في الإنتاجية لصالح ميزانية الدولة”.
ويواصل الخبير المائي الى انه “لابد للدولة من أن تُستكمَل زيادة الإنتاج المحلّي من الموادّ الغذائية بتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتوفّرة وترشيد استخدامها من خلال التكنولوجيا الحديثة وتوليد مصادر جديدة بمعالجة مياه الصرف الصحي لكن عوامل كثيرة مثل سوء إدارة المتوفر من الموارد المائية، وسوء تخصيص الموارد المائية بين القطاعات المختلفة المستهلكة للمياه، والتلوّث، والسحب غير المشروع للمياه السطحية، والاستغلال الجائر للمياه الجوفية وازدياد ملوحة التربة بسبب اهمال شبكات البزل، ومتطلّبات النمو السكاني المتسارع، وتغيّر المناخ، كلها تسهم في تسجيل عجزٍ واجهاد مائي سنوي كبير “.
