بغداد/ عراق اوبزيرفر
كشف الخبير القانوني علي التميمي اليوم الأربعاء،ان قرار المحكمة الاتحادية ١٠٥ وموحدتها لسنة ٢٠٢٣ الذي ألغى القانون ٤٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالمصادقة على اتفاقية خور عبدالله ،هو ليس الغاء الاتفاقية بل هو تعليق المصادقة عليها من قبل البرلمان بنسبة أغلبية الثلثين وفق المادة ٦١ رابعا من الدستور ،
اي ان هذا القرار أعاد الأمور إلى المربع الأول، بعد ابرام الاتفاقية ٢٠١٢ اي تعتبر موقع عليها بالاحرف الأولى ومتوقف التصديق والنفاذ على تصويت البرلمان .
وقال التميمي لوكالة” عراق اوبزيرفر “وبالعودة الى نص الاتفاقية نجد المادة ١٤ منها اوجبت احالة اي خلاف حول تطبيق الاتفاقية ، أو تفسيرها اوعدم التوصل الى حل يتم احالة الموضوع الى محكمة البحار ١٩٨٢.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الالغاء أو التعديل، نصت عليه المادة ١٦ من هذه الاتفاقية واوجبت اشعار الطرف الآخر لمدة ٦ أشهر بذلك ونفس الامر في التعديل وبشرط موافقة الطرف الآخر على ذلك .
واستطرد التميمي ، ان اي قرار للاتحادية هو تعليق للاتفاقية وموقوف امر نفاذها على مصادقة جديدة للبرلمان الحالي .
وقال إن الاتفاقية الان اعيدت الى الوراء باثر رجعي والمحكمة الاتحادية تمثل الشعب فهي محكمة دستورية واجبة الاتباع وفق مادة ٩٤ دستور والدستور هو نتاج ارادة الشعب، ولافائدة من تدخل أميركا ومجلس التعاون الخليجي ،لان الحاكم في الأمر هو المادة ١٤ من هذه الاتفاقية والتي لها التقدم على كل ماسواها.
ويرى الخبير القانوني ان العراق يحتاج إبراز ذلك دوليا ،وان الدفاع المستميت، من البعض عن هذه الاتفاقية دلالة مؤكدة على أنها باساس هش وقرارات جائزة من مجلس الامن في حينها
وكما يقول الرصافي
هبو ان هذا الحق كان وديعة
ولابد يوما ان ترد الودائع .
