خاصرئيسية

هل يكون حذف الأصفار طوق نجاة للدينار العراقي؟

بغداد/ عراق أوبزيرفر

يعول خبراء اقتصاديون على مشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي في تعزيز واقع الاقتصاد، وإمكانية رفعه لاقتصاد البلاد، لكن بشروط يجب توافرها، وعدم التسرع في اتخاذ هذا القرار.
وتشير بيانات اقتصادية، إلى أن 19 دولة من أصفار عملاتها المحلية مرة واحدة على الأقل، بينما لجأت 10 بلدان لمثل هذه الخطوة مرتين منذ عام 1960.

وبعد تغيير النظام في العراق عام 2003 وتحوله من نظام شمولي إلى ديمقراطي، عملت الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الأميركي بشكل مكثف على تحديد مسار العملة المحلية (الدينار) على طريق معبد أمام الدولار الأميركي، إلا أن جميع الخطط لم تستطع انتشال الدينار من السقوط في الهاوية حتى وصل سعر الصرف إلى 1650 دينارًا مقابل كل دولار واحد.

وفي أحدث التصريحات الصحافية الرسمية لمحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، وبشكل مقتضب قال إن” مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائمًا”، لكنه لم يوضح الكثير من التفاصيل حول هذا المشروع.

عن هذا المسار، يرى الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، أن “الواقع الاقتصادي في العراق بحاجة إلى المزيد من الإجراءات قبل اتخاذ قرار حذف الأصفار، مشيراً إلى أن “العراق في المرحلة الراهنة غير مهيئ هذا المشروع”.

وقال حنتوش لوكالة “عراق أوبزيرفر” إنه “اختيار مرحلة يكون فيها الاستقرار النقدي واضحاً، وليس هناك تذبذب في العملة، فضلاً عن التكاليف المالية الخاصة بهذا المشروع”.

وفي تفسيرهم للأسباب الموجبة لحذف 3 أصفار من العملة العراقية يرى خبراء أنه يمثل أهمية كبير في ترشيق العملة وحداتها كشرط ضروري لخفض الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي وكلفة إدارة الأرقام الكبيرة الجديدة وانعدام الأرقام الصغيرة والكسور.

ترشيق للعملات

ويأتي ترشيق العملات النقدية بسبب دورها في استدامة احتساب أرقام هائلة للقيم المالية التي لا تستوعبها الحاسبات العادية بسبب كثرة المراتب العشرية وظهور أخطاء محاسبية كثيرة، لا سيما عند التعامل بالتريليونات، ما يعني أن الرقم الواحد أمامه 12 مرتبة عشرية.

وبحسب خبراء، فإنه كلما قلّ عدد أرقام العملة تعززت قوتها بين العملات في المنظور الاقتصادي، إلا أن ذلك يستلزم تعزيز الاقتصاد المحلي داخل البلاد وتنويع مصادر الموازنة العراقية، بما يتطلبه ذلك من تعزيز الصناعة والزراعة كشرط أولي لهذه الخطوة.

يُضاف إلى ذلك امكانية استعادة الكتلة النقدية العراقية المكتنزة لدى العراقيين أو المهربة إلى الخارج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى