بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد وزير النفط باسم محمد خضير، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تمضي وفق رؤية استراتيجية لتطوير قطاعي النفط والغاز، مشيراً إلى أن العقود والاتفاقيات التي أُبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، وستسهم في زيادة الإنتاج النفطي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز احتياطيات النفط والغاز.
وقال الوزير، في حديث متلفز، إن العراق وقع سبع اتفاقيات مهمة مع شركات أمريكية، شملت تطوير حقول حمرين وغرب القرنة/2 والناصرية وبلد، والإدارة المتكاملة لحقلي بن عمر والسندباد، إلى جانب اتفاقية مع سوريا بشأن خط نقل النفط (حديثة – بانياس).
وأضاف أن الاتفاقيات تتضمن أيضاً برامج لتأهيل وتدريب الكوادر العراقية، وزمالات دراسية، فضلاً عن منافع اجتماعية، مؤكداً أن وجود الشركات الأمريكية في العراق يعزز ثقة المستثمرين العالميين بالبيئة الاستثمارية في البلاد.
وفي ملف الغاز، رجح الوزير تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن العراق يمتلك طاقات إنتاجية غازية لكنها ما زالت غير كافية لتلبية احتياجات قطاع الطاقة، فيما أعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الغاز والكيروسين، وإنتاج نحو 30 مليون لتر من البنزين يومياً.
وأوضح أن 22 شركة عالمية تعمل حالياً في الحقول النفطية العراقية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء وجه بتسريع إجراءات التفاوض مع الشركات للوصول إلى مرحلة التعاقد النهائي وتحويل الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة.
وفيما يتعلق بمنظمة أوبك، أكد الوزير أن الحكومة تجري حواراً جاداً وفاعلاً مع المنظمة لزيادة سقف الصادرات النفطية، مع التمسك بالحصة التي يستحقها العراق، مبيناً أن الطاقة الإنتاجية للبلاد تجاوزت 4.8 ملايين برميل يومياً.
كما كشف عن مباحثات مع تركيا لتجديد اتفاقية تصدير النفط عبر خط جيهان، مؤكداً أن مشاريع خطوط الأنابيب باتجاه جيهان وبانياس ستوفر بدائل متعددة لتصدير النفط، لا سيما بعد تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات العراقية.
وفي الشأن الداخلي، وصف الوزير ما حدث في مصفى بيجي بأنه “عبث بالمال العام” نتيجة سوء الإدارة، مؤكداً أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد وإعادة تقييم أداء الوزارة، مشدداً على أن العراق مقبل على زيادة كبيرة في طاقاته الإنتاجية والتصديرية، وأن الحكومة لا تقبل بأي إملاءات خارجية.
