أزمة رواتب كردستان.. عودة سريعة للمربع الأول

بغداد/ عراق اوبزيرفر

عادت أزمة الرواتب من جديد بين إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية في ظل الخلافات المتجددة، والتي يبدو أنها ستفتح الوضع السياسي على سيناريوهات متعددة، خاصة بعد المطالبات التي أعلنها إقليم كردستان، بضرورة إطلاق مستحقاته المالية، من الموازنة، وعدم تأخيرها.

وأكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أنه يجب على الحكومة العراقية إرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان، بعد أن أدت حكومة الإقليم ماعليها من التزامات وواجبات.

وقال مسرور بارزاني، في منشور على حسابه على موقع “X” الاجتماعي: “لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان”.

ويأتي ذلك، عقب اجتماع مطوّل عقده مجلس وزراء اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، بحث فيه مسألة الموازنة وعرقلة إرسال رواتب موظفي الإقليم.

وتشير الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، بأنه يجب على بغداد إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية، وهي بقيمة 906 مليارات دينار، ليتمكن من دفعها رواتب للموظفين، أسوة بباقي الموظفين في عموم العراق.

ويرى المحلل السياسي الكردي، هافال مريوان، أن “ما تسبب بمشكلة الرواتب وعودتها مجدداً، هو عدم التزام القوى السياسية بما ورد في نصوص الموازنة، كما أن بعض القوى السياسية في بغداد تدفع نحو تأزيم الوضع في الإقليم، لتحقيق مكاسب، خاصة مع قدوم الانتخابات المحلية، وصعود نبرة خطاب الكراهية، وكذلك التمايز القومي والطائفي”.

وأضاف مريوان في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “تلك المشكلات قد تنعكس سلباً على الاستقرار السياسي الحالي، وتتسبب بتأزم العلاقات من جديد بين بغداد وأربيل، بينما يكون المواطن هو ضحية تلك الصراعات، بعد سنة ونصف تقريباً من الهدوء السياسي، والآمال التي عمت الجميع بحصول انفراجة في الوضع بشكل عام”.

الاحزاب الكردية تدعو لاجتماع
ويوم أمس دعا مجلس وزراء اقليم كردستان، القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم”، واقترح “عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق.
كما دعا القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول لموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو، داعية ايضاً المجتمع الدولي إلى مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كردستان ظلماً ودون وجه حق.