بغداد/عراق اوبزيرفر
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين وربط إنجاز المعاملات في دوائر الدولة بتسديد أجور الكهرباء والماء، مؤكدة أن الخبر “غير دقيق ومضلل”.
وذكرت الأمانة في بيان، أن “مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، وأن القرار الذي جرى تداوله يخص فقط أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، استناداً إلى المادة (18/ أولاً، ثالثاً) من قانون الموازنة العامة المصوّت عليها في مجلس النواب”.
وأضافت أن “القرار يأتي ضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، والتزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة بعدالة وشفافية”.
وأكدت الأمانة العامة أن “ما تم تداوله يدخل ضمن حملات التضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام”، مشددة على أن “الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية لخدمة المواطنين”.
ودعت الأمانة، وسائل الإعلام والمواطنين إلى “توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة”.
