بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن حكم محكمة الرصافة في بغداد بإعادة العمل بعقد التسوية مع شركة كورك تيليكوم لا يعني السماح للشركة بالعودة إلى مزاولة نشاطها، موضحة أن الحكم يقتصر على منحها فرصة جديدة لتسديد الديون والغرامات المترتبة عليها.
وقالت الهيئة، في تصريحات خاصة لـCNN الاقتصادية، وتابعتها “عراق أوبزيرفر ” إن عقد التسوية يتعلق بجدولة المستحقات المالية المترتبة على الشركة، ولا يمنحها حق استئناف العمل، مشيرة إلى أن عودتها تتطلب استكمال مرحلتين، تتمثل الأولى بتسديد الديون وفق التسوية، والثانية بتوقيع عقد ترخيص جديد بعد تقديم براءة ذمة ضريبية صادرة عن وزارة المالية الاتحادية.
وأضافت أن رخصة شركة كورك انتهت عام 2022، الأمر الذي يجعل عودتها إلى العمل مرتبطة باستيفاء المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة.
في المقابل، قال رئيس الشؤون المؤسسية في شركة كورك تيليكوم، مازن سيروان بارزاني، في تصريح سابق لـCNN الاقتصادية، إن المحكمة الإدارية في الرصافة ألغت، نهاية أيلول الماضي، قرارات الرئيس التنفيذي للهيئة، وألزمتها بالعودة إلى عقد التسوية، مبيناً أن الهيئة لم تعترف بالحكم.
وأوضح بارزاني أن التسوية تنص على توقيع الهيئة العقد مع الشركة أولاً، على أن تبدأ كورك بعد ذلك بتسديد المبالغ المالية المترتبة عليها.
