بغداد/عراق أوبزيرفر
قررت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، إلغاء عقد التسوية المبرم مع شركة كورك تيليكوم، والشروع باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية المنصوص عليها في العقد والقوانين النافذة، بما في ذلك إيقاف جميع عمليات الشركة، واتخاذ ما يلزم بشأن أصولها وموجوداتها وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين والمال العام.
وأوضحت الهيأة أن القرار جاء استناداً إلى أحكام الفقرات (12 و13 و15 و16) من المادة (خامساً/ التزامات الطرف الثاني وآلية السداد) من عقد التسوية، وذلك بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم امتثالها للمتطلبات الواردة في العقد، رغم منحها المدد والفرص الكافية لتسوية أوضاعها القانونية وتنفيذ التزاماتها المالية والتعاقدية.
وأضافت أن الهيأة ستباشر بتنفيذ القرار ومتابعة آثاره عبر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بما يضمن حماية حقوق الدولة، وصيانة المال العام، واستحصال الديون، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الشركة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي السياق ذاته، وجّهت الهيأة قسم “صوت المستهلك” إلى استقبال شكاوى مشتركي الشركة وتسجيلها ومتابعتها أصولياً، والعمل على معالجة ما يترتب على القرار من آثار تتعلق بالمشتركين ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، مع تحميل شركة كورك تيليكوم كامل التبعات القانونية والمالية الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
ودعت الهيأة الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين كافة إلى أخذ القرار بعين الاعتبار، وعدم إجراء أي تعاملات أو التزامات أو تعاقدات جديدة مع الشركة، مؤكدة أن الشركة تتحمل كامل المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة على عدم تنفيذ بنود عقد التسوية وما يترتب عليه من آثار.
وأكدت الهيأة أن قرار إلغاء عقد التسوية وما يرافقه من إجراءات يأتي في إطار ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية، وحماية المال العام وصيانة حقوق الدولة والمواطنين، وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية المصلحة العامة.
