عن مسلسل “حمدية” مجدداً.. هيئة الإعلام والاتصالات: اطلعنا على 10 حلقات ولم يثبت لنا ما اُشيع عن وجود سردية الإساءة المجتمعية
بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، التزامها بالإجراءات القانونية المعتمدة في متابعة الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان، موضحة مجمل الخطوات التي باشرتها على خلفية الشكاوى والإثارات المتداولة بشأن الإعلانات الترويجية لمسلسل “حمدية” المعروض عبر قناة MBC عراق.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة “عراق أوبزيرفر”، أن “الإطار القانوني الناظم لعملها لا يجيز المنع المسبق للمصنفات الإعلامية والفنية قبل بثها”، مبينة أن “صلاحياتها تنحصر في المتابعة والمساءلة بعد العرض وفق القانون النافذ ولائحة قواعد البث الإعلامي”.
وأشارت إلى أن “الإعمام رقم (81) الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 2026 والموجّه إلى المؤسسات والمنصات الإعلامية قبيل شهر رمضان، تضمّن ضوابط واضحة للخطاب الإعلامي خلال الشهر الفضيل، في إطار نهج استباقي لتنظيم المحتوى”، لافتة الى “تشكيل غرفة عمليات متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأعمال الدرامية، ومعالجة أي ملاحظات ترد من المختصين أو الجمهور وفق السياقات القانونية”.
وفيما يتعلق بمسلسل “حمدية”، أوضحت الهيئة أنها “استضافت مدير القناة قبل بدء البث، حيث جرى بحث طبيعة العمل ومضامينه، وقدم تعهداً خطياً بعدم تضمّن المسلسل أي محتوى يسيء إلى المذاهب أو المعتقدات أو ينتقص من الرموز والمقدسات أو المجتمعات، بما ينسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي”.
وبينت أنها “تواصلت مع نقابة الفنانين العراقيين التي أكدت منح إجازة رسمية للعمل استناداً إلى وثيقة تسجيل الحقوق الصادرة في 16 شباط 2026 بالعدد 41/165، باعتبارها الجهة المختصة بمنح تراخيص الإنتاج والتصوير”.
وأكدت أنها “استلمت حتى الآن عشر حلقات من المسلسل وراجعتها، ولم يثبت وجود المحتوى الذي روّجت له بعض الشائعات، مع تسجيل ملاحظات محدودة لا ترقى إلى مستوى المخالفة القانونية، جرى التعامل معها وفق الضوابط المعتمدة، على أن تُستكمل مراجعة بقية الحلقات تباعاً قبل بثها”.
ونوهت إلى أن “ما تم تداوله من قبل بعض المدونين والمنابر الدينية بشأن مضمون العمل لم يستند إلى مشاهدة فعلية للحلقات أو إلى أدلة موثقة، وإنما إلى استنتاجات ومعلومات غير مؤكدة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى “رصدها لحالات نشر معلومات غير موثقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي يثبت تعمدها التضليل”.
وشددت الهيئة على “استمرار التنسيق بين الجهاز التنفيذي ومجلس المفوضين لمعالجة أي خروقات محتملة”، مؤكدة أنه “لم يصدر حتى لحظة إعداد البيان أي قرار تنظيمي بشأن المسلسل، وأن أي إجراء سيتخذ حصراً وفق المسار القانوني المحدد في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004”.
وختمت بالتأكيد على “أنها مؤسسة تنظيمية تعمل ضمن منظومة قانونية واضحة، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تخالف لوائح قواعد البث الإعلامي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية ويحفظ المصلحة العامة”.
