بغداد/عراق اوبزيرفر
عقد مجلس إدارة البنك المركزي العراقي جلسة استثنائية لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية، ومراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقييم التوقعات المستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، قيّم المجلس أوضاع السوقين النقدية والمالية، بما في ذلك مستويات السيولة في المصارف، عرض النقد، الاحتياجات الأجنبية للبنك المركزي، مؤشرات الاستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي، وحركة التجارة الخارجية ومدفوعاتها، مع تقييم المخاطر الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأكد المجلس أن احتياطي البنك المركزي يغطي نحو 12 شهراً من الاستيرادات، وأن البنك يمتلك الأدوات الكافية للتعامل مع أي تطورات اقتصادية، بما يضمن استقرار الأسواق النقدية والمالية وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
وشدّد المجلس على أربع أولويات:
- متانة الاحتياطيات الأجنبية: توفر مرونة لمواجهة الصدمات وتعزيز الاستقرار المالي.
- تأمين الرواتب والنفقات الأساسية: ضمان استمرار تنفيذ الالتزامات المالية ودعم الاستقرار المعيشي.
- تعزيز سيولة المصارف: لضمان استقرار العمليات اليومية وتمكين القطاع المصرفي من دعم النشاط الاقتصادي.
- ضمان انسيابية التحويلات الخارجية: لدعم التجارة الخارجية وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية.
