بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة التجارة ، اليوم الخميس، عن قطع أشواط متقدمة في مشروع “أتمتة” الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً شمول أكثر من 39 مليون مواطن بنظام البطاقة التموينية الإلكترونية، مع صدور قرارات حكومية جديدة تهدف إلى دعم وكلاء المواد الغذائية وضمان انسيابية التوزيع.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح تابعته وكالة “عراق أوبزيرفر”، أن الرقمنة باتت “خياراً استراتيجياً” للوزارة، مشيراً إلى إطلاق تجربة الدفع الإلكتروني (POS) لدى 350 وكيلاً في بغداد كمرحلة أولى تمهيداً لتعميمها. وأكد حنون أن هذا النظام سيقضي نهائياً على ظاهرة استقطاع مبالغ إضافية غير قانونية من المواطنين، من خلال اعتماد أكثر من 60 تطبيقاً رقمياً تتيح تحويل كافة الخدمات إلى الهواتف النقالة.
وبشأن التحديات التقنية في المناطق البعيدة، طمأن المتحدث المواطنين بوجود فرق جوالة متخصصة في جميع المحافظات لرصد ومعالجة ضعف إشارة الإنترنت، وضمان وصول السلة الغذائية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، لافتاً إلى وجود استجابة شعبية واسعة لهذه التطبيقات الرقمية.
وفيما يخص الجانب المالي، كشف حنون عن تفاصيل القرارات الأخيرة:
1-أجور السلة الغذائية: تقرر رفع الأجر من 500 إلى 1000 دينار بناءً على توصيات لجان مختصة، بهدف رفد الموازنة العامة وتغطية تكاليف النقل الضخمة للمواد.
2-دعم الوكلاء: وافق رئيس مجلس الوزراء على زيادة عمولة الوكيل من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً للحصة الواحدة، لضمان استدامة عملهم وتحسين جودة الخدمة.
وحول الفئات الأكثر هشاشة، أكد حنون أن مشمولي الرعاية الاجتماعية يستلمون سلالاً غذائية إضافية مستمرة، مع منحهم خصماً بنسبة 20% في أسواق “الهايبر ماركت” الحكومية. كما كشف عن تحرك وزاري لمخاطبة الجهات المختصة لإعفاء هذه العوائل من الرسوم الجديدة المضافة على السلة الغذائية، مراعاةً لأوضاعهم المعيشية.
