التطبيع جريمة وطنية

رحيم العكيلي يكتب لـ عراق اوبزيرفر

التطبيع جريمة وطنية
لم يجرم قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ النافذ في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢ اي فعل من افعال التي يرتكبها الاجانب ولو كونت جريمة تطبيع كاملة بكل اركانها وفقا لتعريف (التطبيع) الوارد في المادة ( ١ / ثانيا) من القانون التي عرفته بقولها :- ( اي فعل من شانه ان يحقق مع الكيان الصهيوني اي صورة من صور التعامل او يؤدي اليه -سواء بشكل مباشر او غير مباشر -بهدف اقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني ) .
لان القانون المذكور حدد سريانه من حيث الاشخاص الخاضعين لاحكامه في المادة( ٣ )منه التي نصت على انه يسري على العراقيين سواء اكانوا اشخاص طبيعيين او معنويين وسواء اكانوا داخل العراق ام خارجه، ومؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة ، ورئاسات وسلطات الاقاليم ومجالسها النيابية والمحلية والمحافظات غير المنتظة باقليم ودوائرها ومؤسساتها واداراتها المحلية.ويسري ايضا على وسائل الاعلام العراقية داخل العراق وخارجه.
وبالتالي فان القانون لا يسري على غير العراقيين، فتكون جريمة التطبيع جريمة تلاحق جنسية الفاعل قبل ان تلاحق فعله، اي ان ارتكاب الفعل المكون لها لا يكفي لتحققها الا اذا كان للفاعل صفة معينة هي كونه عراقي الجنسية.
ويعد العراقي مزدوج الجنسية عراقيا لاغراض تطبيق القانون العراقي وبالتالي فانه مشمول بتجربم التطبيع .
ويعد قانون تجريم التطبيع استثناء من الاصل العام الذي يقصر تطبيق النصوص التجريمية والعقابية العراقية على ما يقع في الاراضي التابع للعراق مع بعض الاستثناءات الخاصة ، الا ان جريمة التطبيع تلاحق العراقي ووسائل الاعلام العراقية ولو ارتكبت الجريمة خارج العراق .
اما الاجانب فلا تجريم لهم ولو ارتكبوا فعل التطبيع داخل العراق لان قانون تجريم التطبيع لا يسري عليهم وفقا للمادة ( ٣ ) من القانون .
الا ان القانون في المادة ( ١٣ ) منه حظر على الاجنبي الترويج داخل الاراضي العراقية للتطبيع او الدعوة الى اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني ، الا ان القانون لم يجعل ذلك الفعل جريمة ولم يعاقب عليه ، وبالتالي فانه حظر مدني مجرد، قد يرتب على الاجنبي التزام بالتعويض فيما اذا نتج عن فعله ضرر ما لاي شخص او جهة .
رحيم_العكيلي_قاضي عراقي