بغداد / عراق اوبزيرفر
كشف الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت، ان الاتفاق “العراقي الكويتي “بشأن خور عبد الله يعد معلقا ، وان قرار المحكمة الاتحادية ” باتا وملزما ” غير قابل للاستئناف والتمييز ، وان القرار واجب التطبيق.
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان البرلمان مخير بين المصادقة على الاتفاقية باغلبية ثلثي العدد الكلي، ويكون القرار نافذا او عدم المصادقة عليها ، وتعد الاتفاقية ملغاة من جانب واحد ، لكنه أشار إلى أن مادتي الاتفاقية ” ١٤ و١٦” اكدتا إبلاغ الجانب الاخر خلال مدة ” ٦” اشهر .
واوضح الباحث القانوني انه في حالة فشل المفاوضات وتعديل الاتفاقية الودية ، فسيتم رفع القضية إلى محكمة البحار لعام ١٩٨٢ سواء من الجانب ” العراقي او الكويتي” ، وأن الحال سيبقى ما علبه معلق حتى حله بهذا التدرج والإجراءات كما نصت عليه الاتفاقية، والمحكمة الاتحادية عدلت عن قرار سابق لستة ٢٠١٤ كان قد طعن بهذه الاتفاقية.
ونبه التميمي ان المحكمة الاتحادية ردت الدعوى وهذا امر العدول جائز وفق المادة “٤٥” من نظام المحكمة الاتحادية الداخلي لعام ٢٠٢٣ رقم ” ١” .
وزاد الباحث القانوني حديثه بالقول ،الى ان الاتفاقية موجبة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة ” ١٠٢” من الميثاق، ويحقق للعراق العدول عن الاتفاقية بالتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان ترسيم الحدود ليس من اختصاص مجلس الأمن وان قرار ” ٨٣٣” صادر من مجلس الأمن الذي رسم الحدود بلجان شكلها بنفسه وهو خارج اختصاصه، ويمكن للعراق الانسلاخ من الاتفاقية وفق اتفاقية ” فيينا ” لعام ١٩٦٩ التي تجيز الخروج عن الاتفاقات وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
