بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن التوجه لرفع قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين لإجراءات وشروط السلامة العامة إلى (10) ملايين دينار، مع غلق المشروع المخالف بشكل كامل.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “معظم الحوادث التي تُسجل في البلاد ناتجة عن الإهمال في تطبيق شروط السلامة، وغالباً ما تبدأ بسيطة ويمكن السيطرة عليها في حال التعامل معها بالشكل الصحيح، إلا أن الإهمال يؤدي إلى تفاقمها وصعوبة السيطرة عليها دون تدخل فرق الدفاع المدني”.
وأضاف أن “أكثر المخالفات رواجاً التي ترصدها الفرق الميدانية تتمثل باستخدام مادة (السندويج بنل) في البناء، ووضع المولدات وكميات من المواد القابلة للاشتعال على أسطح البنايات، فضلاً عن غياب مخارج وسلالم الطوارئ ولوحات الدلالة الخاصة بالحماية الذاتية”.
وأشار صباح إلى أن “القانون الحالي يفرض غرامات تتراوح بين 250 ألفاً ومليون دينار، إلا أن هناك مشروع تعديل قيد الدراسة في مجلس النواب يهدف إلى رفع الغرامة إلى 10 ملايين دينار، مع غلق المشروع بالكامل وعدم السماح بإعادة فتحه إلا بعد استيفاء جميع شروط السلامة”.
وأكد أن “رئيس الوزراء وجّه بغلق أي مشروع مخالف وعدم السماح بإعادة تشغيله مجدداً إلا بعد تطبيق كل متطلبات الأمان، حفاظاً على الأرواح والممتلكات”
