بغداد / عراق أوبزيرفر
دافعت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، اليوم الخميس، عن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، المقرر إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، مؤكدة أن القانون لا يقيّد حرية التظاهر، بل يعززها.
وقالت الزاير في تدوينة عبر “فيسبوك”، تابعتها عراق أوبزيرفر، إن “قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي هو حق مكفول دستورياً، وما سيُطرح للتصويت لا يتعارض مع هذا المبدأ”، مشيرة إلى أنه “تم إلغاء فقرة أخذ الإذن من الحكومة، إضافة إلى إلغاء العقوبات الجزائية بحق المتظاهر السلمي”.
وأوضحت الزاير أن “حتى عنوان القانون تم تعديله ليكون (قانون التظاهر السلمي)، ليعكس روح القانون ويبعده عن أي ضغوط حكومية أو أمنية”.
وأضافت النائبة أن “جميع المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم الأخذ بها بعين الاعتبار”، مؤكدة أن “القانون لا يهدف إلى تكميم الأفواه أو منح سلطة مطلقة للإدارات أو المحافظين”.
ووصفت الزاير مشروع القانون بأنه “مرحلة متقدمة نحو ضمان حرية التعبير والتظاهر، بعيداً عن أية تدخلات حزبية أو حكومية”
