بغداد/ عراق اوبزيرفر
محمد نعمان مراد – أكاديمي وكاتب
تعد الامتحانات النهائية التقويمية التي تجريها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق لطلبة الجامعات الحكومية والأهلية من الآليات الحديثة التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الجامعي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة في مختلف الجامعات. وتمثل الا متحانات التقويمية نقلة نوعية في آليات التقييم الجامعي بعد عقود من الاعتماد على التقييم الداخلي التقليدي الذي كانت نتائجه متفاوتة. وتأتي تجربة الامتحانات التقويمية في سياق توجه وطني نحو ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي على حد سواء، انسجاما مع توجهات التعليم العالي الحديثة.
بعد مرور أربع سنوات على تطبيق الامتحانات التقويمية في الجامعات العراقية كافة ودخولعا العام الدراسي الخامس، سنسلط الضوء في هذا المقال على واقع تلك الامتحانات وسبل تطويرها مستقبلا .
أولا : نبذة عن الامتحانات التقويمية
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق إجراء الامتحانات النهائية التقويمية في بعض من الأقسام والكليات في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية فوق الأولى بدءا من العام الدراسي 2021-2022.
بدأت التجربة في العام الدراسي 2021-2022 وأن يكون إجراؤها على مستوى مادتين دراسييتين لكل مرحل من المراحل فوق الأولى ما عدا كليات الطب الذي كان امتحانها امتحان تقويمي شامل (إلكتروني للمرحلة السادسة. وجاءت تجربة العام الدراسي 2022-2023 على النمط نفسه للعام الدراسي السابق مع تغيير وهو إجراء حان تقويمي شامل (إلكتروني) للمرحلة الخامسة في كلية طب الأسنان.
أما في العام الدراسي 2023-2024 فكانت مشابهة للعامين الدراسيين السابقين فيما كانت مغايرة تماماً في كلية طب الأسنان، حيث قررت لجنة عمداء كليات طب الأ سنان وبموافقة جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إجراء الامتحانات التقويمية في كليات طب الأسنان للمرحلتين الرابعة والخامسة فقط بواقع أربع مواد دراسية لكل مرحلة.
لقد حدد شرط نجاح الطالب في الامتحان التقويمي شرطا لنجاحه في تلك المادة بغض النظر عن اضافة السعي السنوي أو الامتحان العملي إن وجد في المواد العملية). جاءت التجربة في العام الدراسي 2024-2025 مماثلة للسنة الدراسية السابقة لها من حيث شمول المراحل نفسها والمواد الدراسية ذاتها، وقد قرر جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إجراء الامتحانات التقويمية العملية للمواد التي فيها الجانب العملي بالاضافة الى الامتحانات التقويمية النظرية بواقع 40% للنظري و 20 درجة في بعض الكليات و %50% للنظري و %10% للعملي في كليات وأقسام
أخرى ما امتحانات كليات الطب فقد جرت خلال جميع السنوات الأربع بامتحان شامل الجميع مواد المرحلة السادسة أو مواد مختارة، إذ يجرى الامتحان الكترونيا من خلال
منصة الكترونية مصممة للاختبار ومعتمدة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي تكون نسبة درجة الامتحان هي %40 من الدرجة النهائية لكل مادة من مواد الامتحان الشامل.
بدأت الامتحانات التقويمية بتخصصات محددة ثم توسعت لتشمل الآن تخصصات في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض والتقنية الصحية والطبية والتقنيات والهندسة والقانون والهندسة.
ثانياً: أهداف الامتحانات التقويمية
.1 ترصين المسيرة التعليمية وتعزيز مرتكزاتها والحرص على جودة مخرجاتها.
2 . الوقوف مليا على مستوى الأداء الأكاديمي ومستوى الطلبة في تلك الأقسام و الكليات.
3 تحديد الفجوات في المناهج الدراسية بين الجامعات، مما يتيح إعادة صياغتها أو تطويرها وفق نتائج الأداء.
4 تعزيز تكافؤ الفرص لضمان حصول جميع الطلبة على فرص متساوية في التقييم.
5 تقييم مستوى التدريس ومستويات الطلبة وتقويمها، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس من خلال تشجيعهم على توحيد معايير التدريس والاختبار، بما ينعكس على جودة عملية التعليم.
.6. تحقيق الشفافية والمصداقية في نتائج الامتحانات من خلال تطبيق معايير موحدة.
7 تعزيز مخرجات التعليم الوطني بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل من خلال قياس مستوى الكفايات المعرفية الأساسية للطلبة وتحسين جودة التعليم من خــ لال تقييم فعال لمخرجات التعليم الجامعي والنهوض بالأقسام والكليات لرفع المستويات العلمية في الجامعات العراقية الحكومية والأهلية.
8 خلق قاعدة بيانات وطنية للأداء الأكاديمي يمكن الاستفادة منها في سياسات التعليم العالي والتخطيط الاستراتيجي.
ثالثاً: منهجية الامتحانات التقويمية
.1 تحديد الاختصاصات المشمولة بالامتحان التقويمي سواء كانت طبية أو علمية أو إنسانية.
2 تحديد المواد المشمولة بالامتحان التقويمي لكل تخصص.
.3 توحيد المناهج والمفردات والمصادر للمواد المشمولة بالامتحان التقويمي من خلا ل الإيعاز إلى لجان العمداء بتوحيد مفردات ومصادر كل الكليات والاقسام المشمولة. وتعمم على الكليات والأقسام المشمولة وفي كليات الطب يطلق على المنهاج الموحد بالطبعة الزرقاء Blue Print
.4 يكون الامتحان على ضوء مفردات تلك المناهج فيما تحدد موازين لكل فقرة من فقرات المنهاج بحيث يكون عدد الاسئلة على ضوء تلك الموازين.
5 تطلب لجان عمداء الكليات من تدريسيي المواد التقويمية في الجامعات كافة وضع 100 سؤال من الخيارات المتعددة وترسل الى لجان العمداء لتكوين بنك معلومات للأسئلة.
6 تشكل لجان العمداء لجانا متخصصة في كل مادة دراسية لوضع الأسئلة النهائية بواقع ثلاث أساتذة متخصصين من جامعات. وتلتزم اللجنة بمعايير وضع الأسئلة
: الامتحانية ضمن مفردات المنهاج المقرر أخذين بنظر الاعتبار الموازين لكل فقرة. 7 إجراء امتحانات تجريبية قبل الامتحانات النهائية للوقوف على الاستعدادات للا متحانات التقويمية النهائية.
8 تشكيل لجان من اختيار رئيس لجنة عمداء التخصص المعني لمتابعة سير الا متحان التقويمي وسلامة إجراءاته وأدائه وفق الضوابط والآلية المحددة، وتعمل بشكل متكامل مع لجان الإشراف الوزارية.
9 تشكل وزارة التعليم العالي لجان وزارية من الجامعات الحكومية حسب المناطق الجغرافية للاشراف والمتابعة وتفقد أداء الامتحانات التقويمية في الجامعات و الكليات الأهلية ..
10. تشكيل غرفة عمليات في جهاز الإشراف والتقويم العلمي لمتابعة عملية سير الا متحان التقويمي برئاسة رئيس الجهاز وعضوية معاون رئيس الجهاز للشؤون العلمية ومدير قسم التقويم العلمي وأعضاء آخرين من داخل الجهاز.
11 أصدر جهاز الاشراف والتقويم العلمي دليلا للامتحانات التقويمية.
12 تجرى الامتحانات موحدة لجميع الطلبة في كل تخصص.
13. يكون عدد الأسئلة 100-120 سؤال متعدد الخيارات بخمس اجابات مختلفة يختار الطالب واحدا منها ثم يملا إجاباته في ورقة الاجابة Bubble Sheet | الأسئلة تكون على وفق المستويات 50 سؤال مستوى متوسط / 30 سؤال مستوى سهل / 20 سؤال مستوى صعب.
14. تستنسخ الأسئلة في لجنة العمداء في الكليات الحكومية في صباح يوم الامتحان وترسل مع ممثل من لجنة العمداء الى الجامعات والكليات الأهلية.
15. تفتح الأسئلة في الوقت المحدد للامتحان داخل القاعات الامتحانية وبتوقيع طلبة يختارهم مشرف القاعة.
16 بعد انتهاء الامتحان تسلم الدفاتر الامتحانية الى اللجان الامتحانية وتقوم لجان العمداء مع اللجنة الوزارة المشرفة بعد الأوراق الامتحانية ورزمها لنقلها الى مراكز لجان العمداء في الجامعات الحكومية.
17. تصحح الدفاتر الكترونيا لضمان دقة التقييم وسرعته وترسل النتائج ونسب النجاح الى جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي.
18. يعمل جهاز الإشراف والتقويم العلمي على تحليل نتائج الامتحان التقويمي ب التعاون مع لجان العمداء لمعرفة نقاط القوة والضعف في المواد والتخصصات المشمولة التي تعكسها نسب النجاح.
19. تكون معالجة الحالات الحرجة لكافة المراحل عن طريق عمادة الكلية الحكومية حصراً من خلال مخاطبة لجان العمداء ليتم رفعها إلى قسم التقويم العلمي في جهاز الإشراف والتقويم العلمي الذي يقوم بدوره بعرض موضوع الحالات الحرجة أمام أنظار معالي الوزير المحترم والتوصية المناسبة لاستحصال مصادقته على ذلك.
20 تمنح درجات المساعدة بالتنسيق مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد استحصال موافقة معالي الوزير المحترم
.21. تضاف الدرجات المضافة وتعلن النتائج.
22 تعلن احصائيات عن الامتحانات التقويمية بين الأقسام والكليات والجامعات الحكومية والجامعات الأهلية كلا على حدة.
.23 توجه عقوبة للتدريسيين وإدارة الأقسام وعمادة الكلية والجامعات بعقوبات متفاوتة بحسب نسب النجاح التي تقل عن 30% فيما يوجه كتاب شكر الى التدريسيين والجامعات التي تحصلوا على نسب أكثر من 80% في المواد الدراسية، وهناك جامعات تكافيء تدريسييها الذي حققوا نسب نجاح عالية ومتميزة.
رابعا ميزات وفوائد الامتحانات التقويمية
.1 تسهم الامتحانات التقويمة الموحدة في توحيد معايير التقييم بين الجامعات الحكومية والأهلية.
2 توفر للوزارة قاعدة بيانات دقيقة تساعد على رسم خريطة الأداء الجامعي الوطني في التخصصات المختلفة.
3 تسهم التجربة في خلق بيئة تنافسية إيجابية بين الجامعات والأقسام المناظرة انعكست في تطوير المناهج وأساليب التدريس.
4 تحفز هذه الامتحانات الطلبة على تحسين أدائهم الأكاديمي استعدادا للامتحانات التقويمية الموحدة.
5. تساعد في رفع الوعي بأهمية ضمان الجودة الأكاديمية كجزء من ثقافة العمل الجامعي.
6 – عزز الامتحانات الشفافية بما يقلل من التفاوت في التقييم بين الجامعات المختلفة، إذ عززت الامتحانات التقويمية فكرة العدالة الأكاديمية بين الجامعات الحكومية والأهلية، إذ يخضع الجميع للمعيار نفسه.
7 توفير فرص للطلبة من خلال منح درجات إضافية للحالات الحرجة، مما يساعد في تحسين نتائجهم.
.8 قللت الامتحانات التقويمية من نسب النجاح في المواد الدراسية بشكل عام وبنسب متفاوتة بين المواد الدراسية أو على مستوى الأقسام العلمية والكليات.
خامساً سلبيات ومعوقات الامتحانات التقويمية
1. عدم توفر البنية التحتية اللازمة لإجراء الامتحانات الإلكترونية في بعض الجامعات.
2 التفاوت في التحضير فهناك اختلاف مستوى التحضير بين الطلبة في الجامعات المختلفة.
.3 غياب رؤية تقييمية متكاملة لما بعد الامتحان، إذ تقتصر المتابعة على نسب النجاح دون تحليل نوعي للأداء المعرفي.
4 محدودية مشاركة الأقسام العلمية في مراجعة النتائج وتحليلها مما يقلل من فرص التعلم المؤسسي من التجربة.
.5 ضعف التنسيق الزمني بين أداء الامتحانات التقويمية والامتحانات النهائية الداخلية مما يرهق الطلبة والتدريسيين.
6 الضغط النفسي على الطلبة نتيجة لتوحيد الامتحانات وارتفاع مستوى التنافس .7 عدم نشر الأسئلة والأجوبة النموذجية للامتحان بعد انتهائه ليتاح للتدريسيين و الطلبة على حد سواء الاطلاع عليها، واجراء تقييم ذاتي.
8 اعتماد الطلبة على محاضرات جامعة محددة وعلى أغلب الأحيان جامعة بغداد أو
الجامعات الحكومية الأخرى في بغداد
و أن تكون هناك تغذية راجعة من التدريسيين والطلبة للوزارة من خلال استطلا عات واستبيانات عن الامتحان التقويمي لمعرفة فيما كان هناك أي خلل في طبيعة الأسئلة أو وجود أخطاء علمية فيها.
10. عدم اعتماد آلية موحدة للدرجات الإضافية مما قد يثير التساؤلات حول العدالة
في منحها .
11. قلة التفاعل الإعلامي مع التجربة.
سادساً: سبل تطوير الامتحانات التقويمية
1 إنشاء مركز وطني للامتحانات والتقويم الجامعي يتولى الإشراف الفني والرقمي على الامتحانات الموحدة وتطوير بنوك الأسئلة .
2 تماشيا مع ثورة التحول الرقمي في وزارة التعليم العالي والجامعات العراقية فهناك ضرورة لتعزيز البنية التحتية من توفير القاعات والأجهزة والبرمجيات اللا زمة وكذلك شبكة انترنيت قوية لإجراء الامتحانات التقويمية بشكل إلكتروني و تدريب الكوادر من الأساتذة والكوادر الإدارية على استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة. ويفضل تبني نظام الامتحانات الإلكترونية التدريجية الذي يمزج بين الورقي والإلكتروني حسب الإمكانات التقنية حتى تتهيأ البنى التحتية المتكاملة
التي تؤهل الجامعات من إجراء الامتحانات الكترونيا. 3 إدماج مفاهيم التحول الرقمي في إدارة الامتحانات من خلال أتمتة العمليات كافة إعداد الأسئلة المراقبة التصحيح إعلان النتائج عبر نظام إلكتروني
موحد. 4 توحيد المناهج الدراسية بين الجامعات لضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة لا سيما وأن هناك أنظمة دراسية مختلفة بين الاقسام والكليات المناظرة.
5. أن يكون الكتاب المنهجي والكتب المساعدة المقررة للمادة هو الأساس في التدريس ووضع الأسئلة، حيث تحدد لجان متخصصة للمواد الدراسية الصفحات في تلك الكتب التي تحقق مفردات المنهاج، وأن تكون المادة العلمية في تلك الصفحات أساسا لمحاضرات الطلبة وأسئلة الامتحانات التقويمية، دون الاعتماد على محاضرات التدريسي الفلاني في الجامعة الفلانية أو سواهما.
6 توفير الدعم النفسي نفسى للطلبة للتعامل مع ضغوط الامتحانات.
7 أهمية اعتماد نظام تغذية راجعة بعد كل امتحان من خلال استبيانات الآراء الطلبة والتدريسيين واللجان الوزارية.
8 إجراء تقييم دوري للامتحانات التقويمية لتحسينها وتطويرها باستمرار يشترك في التدريسيين والطلبة ولجان العمداء.
و نشر أسئلة الامتحان التقويمي والأجوبة النموذجية للامتحان بعد انتهاء الامتحان بساعة على الأقل ليتاح للتدريسيين والطلبة على حد سواء الاطلاع عليها وهذا حق مشروع لكليهما.
10 أن تقام الامتحانات التقويمية للمرحلتين المنتهية فقط في الأقسام والكليات بواقع نصف الدروس بما لا تقل أربعة للمرحلة قبل المنتهية، وجميع المواد الدراسية أو نصف الدروس على أن لا تقل عن أربعة للمرحلة المنتهية. أما بقية المراحل فوق الأولى غير المشمولة بالامتحانات التقويمية فيكتفى فيها بالا متحانات المشتركة مع الأقسام والكليات المناظرة في الرقعة الجغرافية.
11. ينبغي أن تراعى الفروقات بين المواد النظرية والتطبيقية في توزيع الدرجات، بما ينسجم مع طبيعة كل تخصص.
12 عقد ورش عمل سنوية مشتركة بين لجان العمداء والتدريسيين لتحليل النتائج ومناقشة مقترحات التطوير.
13 إشراك الطلبة وممثليهم في تقييم التجربة عبر استطلاعات رأي رسمية المعرفة أثرها العلمي والنفسي والتربوي.
14 نشر تقرير وطني سنوي عن الامتحانات التقويمية يتضمن البيانات التحليلية والم لاحظات والمقترحات المستقبلية.
15 ربط نتائج الامتحانات التقويمية بمؤشرات الأداء في نظام التصنيف الوطني
للجامعات العراقية. 16. تعزيز الجانب الأخلاقي والمهني في التقويم، من خلال تشريعات واضحة تضمن
النزاهة الأكاديمية وتكافؤ الفرص وعدم تدخل العوامل غير العلمية في النتائج. 17 تشكيل لجان تدقيقية على نتائج الطلبة من جامعات أخرى تقوم بتصحيح
الكتروني ثاني ومطابقته مع التصحيح الأولي الذي تجريه لجان العمداء في الجامعات الحكومية.
18 تطوير منصة إلكترونية تفاعلية على موقع الوزارة تعرض الإحصائيات النسب ونماذج الأسئلة السابقة كمصدر تعليمي وتدريبي.
19 توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي لاكتشاف أنماط النجاح وا لإخفاق، مما يساعد في تطوير أدوات التقييم مستقبلا
20 توثيق كل مراحل الامتحان في نظام إلكتروني موحد لتعزيز الشفافية وتفادي الأ خطاء الإدارية.
21 عمل بوابة خاصة بالامتحانات التقويمية مع منصة التعليم العالي HEPIQ بحيث تدار الامتحانات الرقمية ضمن بيئة تعليمية متكاملة تتيح التتبع والتحليل.
بعد مرور أربع سنوات على تطبيق الامتحانات التقويمية في الجامعات العراقية كافة ، يمكن القول إنها خطوة جريئة ومهمة في مسار إصلاح التعليم الجامعي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير منهجي وتقني وإداري كي تتحول من تجربة مركزية إلى نظام تقويمي
مستدام يعزز جودة التعليم ويدعم التحول الرقمي في الجامعات العراقية.
الانتقال من التقييم الورقي إلى التقييم الذكي الإلكتروني سيكون مفتاح المرحلة المقبلة، شريطة بناء الثقة والتكامل بين الوزارة والجامعات والاقسام العلمية والطلبة.
بتنفيذ هذه الخطوات يمكن تعزيز فعالية الامتحانات التقويمية في العراق وتحقيق | لأهداف المرجوة منها في تحسين جودة التعليم الجامعي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة.
