بغداد/ عراق أوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء لعام 2026.
وذكر المكتب الاعلامي في بيان تابعته وكالة “عراق أوبزيرفر”، أنه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف البيان أن “المجلس وافق على استمرار صرف الرواتب والمستحقاتِ الخاصة بهم لحينِ إقرار التعديل لقانون تعويض المتضررين جرّاءَ العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، في مجلس النواب”.
وتابع ان “اقرار تعديل قراره المرقم (822 لسنة 2025)، ليتضمن إقرار الاستيفاء الضريبي الذي أجرته وزارة النفط من الشركات النفطية للأعوام (2011-2016) دون تعقيدات تتعلق بسعر الصرف”.
وأكد المجلس ” اقرار استقطاعاً بنسبة (35%) على الإيرادات الأخرى للشركات، مع توجيه لجنة الأمر الديواني باستكمال مهامها لتسديد الفروقات المالية بذمة الشركات، وموافقة المجلس على إطفاء الغرامات والفوائد الناتجة عن تأخر السداد، على أن تُغطى من موارد الشركات الاستخراجية الوطنية المتعاقدة مع شركات التراخي”.
وبين أن “المجلس وافق على استمرار وزارة العدل باستيفاء أجور الخدمات الحالية بعد انتهاء السنة المالية، لحين صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، مع التأكيد على تحويل هذه الأجور إلى الخزينة العامة وفق قانون الإدارة المالية.
كما ألزم المجلس الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي بتحويل (80%) من حصة الخزينة البالغة (65%) من أرباحها، بناءً على الحسابات الختامية لسنة 2025 والسنوات التي تليها.
ووجه المجلس بحسب البيان “الوزارات كافة ولاسيما (النفط، الموارد المائية، والكهرباء)، بالاعتماد على المكائن والمعدات المتوفرة لديها أو استئجارها من القطاعين العام والخاص عبر تنافسية شفافة”.
وأكد المجلس “أقرار تسريع تسويق مادة الكبريت (المصاحب والخام) للأغراض المحلية والتصديرية وفق الآليات المعتمدة، مع رفع تقارير شهرية لمتابعة التقدم”.
واشار البيان الى ان” مجلس الوزراء قرر رسمياً اعتبار “منفذ مندلي- سومار” الحدودي منفذاً دولياً”.
وأوضح أن “المجلس منح إجازة لشركة “بابل الذهبية” لإنشاء مصنع متخصص بصناعة الدراجات النارية والكهربائية لتعزيز الصناعة المحلية”.
وختم البيان أن ” المجلس إصدار ضوابط جديدة لتنظيم استيراد المواد المستعملة، بما يضمن شمولها بالرسوم الكمركية المحددة من قبل وزارة المالية، وضبط آليات دخولها إلى الأسواق المحلية بما يتوافق مع المعايير القانونية”.
