بغداد/ عراق أوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس الأوضاع العامة في البلاد واتخذ عدة قرارات مهمة.
وذكر المكتب الاعلامي في بيان تابعته وكالة “عراق أوبزيرفر”، ان “السوداني جدد التزام الحكومة بحماية سيادة العراق وأجوائه ومياهه، ومنع توظيفها في أي صراعات إقليمية”.
وشدد السوداني بحسب البيان على أن “القوات المسلحة ملتزمة بحماية الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الأجنبية، مشيراً الى اهمية توحيد الخطاب السياسي الوطني، مواجهة الشائعات، وضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والتصدي لأي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار”.
واوضح البيان ان “الدولة بمؤسساتها هي وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسِلم، وأن الحكومة ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات”.
وتابع ان “الحكومة تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية بالمحيط الإقليمي والدولي، ومن منطلق رئاسة العراق للقمة العربية والسعي الى تنسيق المواقف بما يؤمن فرض الاستقرار وإيقاف الأعمال العسكرية، ومنع حدوث المزيد من أسباب العنف”.
وأشار الى ان ” تخويل وزارة النفط صلاحيات التعامل مع الأزمة المتوقعة في عمليات تصدير النفط الخام، والمشتقات النفطية جراء غلق ممر مضيق هرمز”.
وبين ان “موعد انعقاد القمة العربية لريادة الأعمال 2026 في العراق، في العاصمة بغداد سيكون في شهر تشرين الثاني، وتأليف لجنة تحضيرية برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية الجهات ذات العلاقة تتولى مهمة التحضير لعقد القمة المذكورة”.
واقر المجلس وفق البيان ” توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بتعديل الرسوم والأجور ضمن محضر لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025)، وتأليف لجنة لدراسة تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً، والقطاع الخاص، وما يتعلق بشأن وضع ضابطة ملحقة لشمول الدوائر الممولة ذاتياً (من غير الشركات العامة)، بعقود الشراكة في الإدارة والتشغيل فقط، وأن تشمل هذه الدراسة أمانة بغداد والبلديات في المحافظات”.
وأضاف ان ” تعديل قراره (873 لسنة 2025)، ليتضمن عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ لجميع العقود التي يكون فيها المتعاقدون لديهم استحقاقات غير مصروفة بقيمة خطاب الضمان أو أكثر، مع مراعاة احتفاظ جهات التعاقد بهذه المبالغ وعدم صرفها، أو أن يجري تجديد خطاب الضمان بحسب المقادير المتبقية بحسب اختيار جهة التعاقد”.
والزم المجلس “إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان التي تؤلف بالأوامر الديوانية، والقرارات التي تصدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد”.
وشدد على اهمية ” المضي بمشروع مدينة الصدر الجديدة، واستكمال أمانة بغداد اجراءات التعاقد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية، واستثناء مشروع مدينة الصدر من احكام قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، وقيام الأمانة بالتعاقد على وفق اسلوب العطاء الواحد، استناداً الى تعليمات تنفيذ العقود العام رقم (1 لسنة 2025)، وتوفير وزارتي التخطيط والمالية التخصيص والتمويل للعقد المذكور، وفق قانون الإدارة المالية ( 6 لسنة 2019)”.
وفي الشأن نفسه “أقر مجلس الوزراء بيع جزء من قطعة الأرض المخصصة في محافظة النجف الأشرف الى نقابة اطباء العراق بمساحة 600 دونم، والى ممثلية نقابة الصيادلة في المحافظة، بمساحة 500 دونم. لتوزيعها قطع أراض سكنية بين أعضاء النقابتين”.
وفي ما يخص توفير الوقود لمعامل القطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء “بإعادة إطلاق الحصص الوقودية لمعامل الطابوق كافة، لحين إيجاد بدائل قابلة للتنفيذ، ولمدة شهري عمل، وكذلك تفعيل القروض بحسب مبادرة البنك المركزي العراقي لتحوّل معامل الطابوق للعمل بالغاز السائل”.
وبين ان “تمديد مدة الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر لسنة واحدة، الى غاية كانون الثاني 2027، بسبب تأخر تخصيص الاراضي ولسلامة الاجراءات وتنظيم ذلك تعاقدياً”.
وكذلك اقر مجلس الوزراء “تخصيص مساحة 78 دونما لانشاء الأبنية والمنشأة الجامعية لمصلحة جامعة الحمدانية في سهل نينوى من العقار المعني، ومساحة 8 دونم لإنشاء محطة كهرباء الشلالات الثانوية لمصلحة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية”.
كما ووافق المجلس على:
– تحويل جميع مستحقات المطارات المودعة لدى الشركة العامة للملاحة الجوية إلى وزارة المالية بشكل شهري، لتمويل صيانة المطارات عبر وزارة النقل/دائرة المطارات.
– استمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود والزيوت للمؤسسات الحكومية بطريقة الدفع بالآجل، مع إعلام وزارة المالية لتسديد المستحقات وفق الكميات المصروفة لكل جهة خلال عام 2025، مع الالتزام بعدم تجاوز الحصص المقررة.
