بغداد/ عراق اوبزيرفر
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل اليوم السبت ،ان الوزارة اوقفت تحويل العقار من البائع الى المشتري للعراقيين الذي يعيشون خارج العراق دون الرجوع الى وجود الشخص المالك على قيد الحياة، حيث اشترطت الوزارة شهادة قيد الحياة للمالك مصدقة رسمياً مع اعطاء صلاحية نافدة لمدة سنة ،وان تجاوز السقف الزمني على السنة تعد غير صالحة للتداول وعليهم تجديدها .
وقال المصدر لوكالة “عراق اوبزيرفر” ،ان الوزارة اشترطت جملة من الاجراءات بغية توفير الارضية القانونية لبيع العقارات العائدة للعراقيين المقيمين في الخارج ،بالداخل العراقي سواء في العاصمة بغداد او المحافظات الاخرى ،وذلك لضمان عدم وجود ضعاف النفوس ،لاستغلالهم وبيع العقار.
واوضح المصدر ،ان اهم اجراء متبع وجود المالك على قيد الحياة ،اذ لا يمكن باي حال من الاحوال بيع العقار الخاص ومالكه متوفي ، وان تعذر حضور المالك الى العراق لغرض تحويل الملكية عليه ان يقدم شهادة “قيد الحياة” اولا، لاثبات وجود الشخص على قيد الحياة ،مع تقديم “وكالة مطلقة” للتصرف بالعقار ،مصدقة رسمياً من وزارة الخارجية العراقية ، ومن ثم تصدق في بغداد او المحافظات الاخرى من قبل كاتب العدل “حصراً .
وبين ، ان هذا الاجراء ساهم كثيرا بالحفاظ على عقارات المواطنين ،من العابثين الذين استغلوا ظروف خروجهم من العراق، وان اجراء الوزارة وضع الكثير من المعاملات غير الاصولية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
