عراق أوبزيرفر- بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الإثنين، أن أهم شرط من شروط تشريع القوانين هم عدم مخالفتها للدستور.
وقال عضو اللجنة اوميد محمد في تصريح خاص لوكالة عراق اوبزيرفر، إن “قانون حرية الرأي والتعبير يخالف المادة ٣٨ من الدستور التي كفلت حرية الرأي والتعبير”.
مبيناً أن “هذا القانون يفرض أمور غير منطقية مثلا أخذ الإذن من الجهة التي يتم التظاهر ضدها وكذلك يمنع التجمعات داخل المدارس والجامعات”.
لافتاً إلى أن “منع التجمعات في المدارس والجامعات أمر في غاية الخطأ لأنها تمثل النخبة الواعية التي تعبر عن آمال وتطلعات الشعب”.
واضاف محمد أن “قانون حرية الرأي والتعبير يحدد اوقات التظاهر من الصباح حتى العاشرة ليلا وهذا أمر غير مقبول”.
