القضاء: تنسيق مع نقابة الصحفيين بشأن قضايا حرية الراي

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أكد القاضي في محكمة النشر والإعلام بجانب الكرخ، عامر حسن، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقاً عالياً مع نقابة الصحفيين بشأن قضايا حرية الرأي، مشيراً إلى تعامل المحكمة مع نحو 30 ملفاً خاصاً بالمحتوى الهابط.

وقال القاضي حسن، في برنامج تلفزيوني تابعته وكالة  عراق أوبزيرفر: “إن الدستور العراقي الصادر عام 2005 يكفل حرية الرأي والصحافة والعمل في هذا المجال بموجب المادة 38”. وأضاف أن “حرية التعبير عن الرأي تحتاج إلى تشريعات تحدد الأطر والمساحات، بالإضافة إلى مؤسسات قوية تدعم هذه الحريات”.

وأوضح أن “محاكم النشر والإعلام تم تشكيلها لحماية حرية التعبير عن الرأي”، مضيفاً أن “مجلس القضاء الأعلى بادر إلى تشكيل هذه المحاكم في 16 منطقة استئنافية لضمان بيئة مناسبة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالصحفيين والإعلاميين”.

وأشار إلى أن “التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح شائعاً، حيث تندرج صحافة المواطن تحت حرية التعبير المحمية بالقانون والدستور”، لافتاً إلى أن “الغالبية العظمى من الدعاوى تنتهي بالغلق في مرحلة التحقيق”.

كما تحدث القاضي حسن عن “تنسيق مع نقابة الصحفيين والخبراء في المجال الإعلامي للتعامل مع الدعاوى”، مؤكداً على “أهمية تحديد الأولويات في العمل الصحفي، مثل التصدي للتضليل الإعلامي والإفلات من العقاب”.

وعن المحتوى الهابط، أوضح أن “القانون العراقي يحدد الجرائم المخلة بالأخلاق العامة، والمعروفة بالمحتوى الهابط”، مشيراً إلى أن “لجنة في وزارة الداخلية ترصد هذا المحتوى وترفع تقاريرها إلى المحكمة، التي تعاملت مع 30 ملفاً بهذا الشأن حتى الآن”.